وزير التموين: ضبط توزيع المواد البترولية يضمن وصول الدعم لمستحقيه

تُعد منظومة توزيع المواد البترولية من الأولويات الهامة لوزارة التموين، التي تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الشفافية في توزيع المنتجات البترولية. أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية فرض رقابة صارمة على محطات الوقود والأسواق للتأكد من كفاءة وجودة المنتجات البترولية. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز العدالة وضمان الحفاظ على المال العام.

أهمية ضبط منظومة توزيع المواد البترولية

تعمل وزارة التموين بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والإدارة العامة لمباحث التموين لضبط منظومة توزيع المواد البترولية بكفاءة عالية. يتمثل الهدف في التأكد من توافر المنتجات البترولية بمختلف محطات الوقود وضمان وصولها بجودة مطابقة للمواصفات الفنية. تأتي هذه الجهود في سياق حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان عدالة توزيع الدعم الحكومي على المواطنين المستحقين؛ مما يقلل من فرص تهريب المواد البترولية أو التلاعب بالكميات والأسعار المتاحة داخل الأسواق.

حملات مكثفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

شددت وزارة التموين على ضرورة استمرارية الحملات الرقابية المفاجئة، التي تشمل سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية مثل البنزين بأنواعه المختلفة والسولار، وإرسالها إلى المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء للتحليل. يتم ذلك بمشاركة مسؤولين متخصصين وفنيين من شركات البترول الرائدة، لضمان مطابقة المواد للمواصفات القياسية المطلوبة. تساهم هذه الإجراءات في الحد من التلاعب وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع، بالإضافة إلى معالجة أي مخالفات قد يتم اكتشافها أثناء التفتيش.

القوانين الرادعة والمخالفات في محطات الوقود

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة، على أهمية القوانين الرادعة التي تطبقها الوزارة لمواجهة المخالفات والحد من ظاهرة الغش التجاري. يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 96 لعام 2023، الذي ينص على غلق أي محطة وقود مخالفة بشكل فوري وتوقيع عقوبات قد تشمل الحبس وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الانضباط وتنظيم السوق؛ مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات البترولية المتوفرة.

في الختام، تعمل وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق على تحسين كفاءة الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية. تسعى الوزارة إلى ضمان وصول المنتجات المدعومة إلى مستحقيها، وتعزيز الشفافية والجودة في الأسواق. تأتي الجهود المشتركة بين الجهات المختلفة كضمان للحفاظ على المال العام ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مصلحة الوطن والمواطن.