وزير التموين يطلق منظومة الخصم المباشر لإنتاج الخبز بمحافظة بورسعيد

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا هامًا يهدف إلى تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم بمحافظة بورسعيد. جاء هذا القرار ضمن خطط الوزارة لتحقيق الشفافية والحوكمة في تداول القمح والدقيق المدعم، مما يعزز من كفاءة الدعم الموجه للمواطنين المستحقين ويضمن ترشيد الموارد في هذا القطاع الحيوي.

أهمية تطبيق منظومة الخصم المباشر لإنتاج الخبز في بورسعيد

تأتي منظومة الخصم المباشر لإنتاج الخبز كحل مبتكر يهدف إلى تحسين أداء المطاحن وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وكفاءة. يتم ذلك عبر تحديد سعر طن القمح التمويني المنصرف للمطاحن، والذي تم تحديده بمبلغ 14,720 جنيهًا، وتوريده وفقًا للحصص المقررة إلكترونيًا. تعتمد هذه المنظومة على تقنيات حديثة لتسهيل الإجراءات، حيث يتم خصم قيمة القمح مباشرة من الحساب البنكي الخاص بكل مطحن بما يضمن تسوية دقيقة وسريعة، مما يعزز الرقابة المالية على المنظومة.

خطوات تنفيذ منظومة الخصم المباشر

لضمان نجاح هذه المبادرة، تم تصميم مراحل تنفيذ واضحة تلبي متطلبات الحوكمة وتقليص الهدر. تشمل الخطوات تحديد كميات القمح التمويني المطلوبة وتوفيرها عبر مواقع التخزين المعتمدة. يتم تخصيص الحصص بمنتهى الدقة للمطاحن وفق النظام الإلكتروني المطبق، مع التسجيل الدوري للبيانات لتعزيز الشفافية. كما أن عملية الدفع المباشر تضمن السيطرة على التدفقات المالية؛ وهو ما يساعد على رصد أي تجاوزات أو تلاعب أثناء التطبيق. يتم إجراء متابعة دورية من خلال فرق متخصصة لتقييم المنظومة وضمان تطبيقها بكفاءة.

فوائد منظومة الخصم المباشر لإنتاج الخبز المدعم

تحمل منظومة الخصم المباشر لإنتاج الخبز العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على المجتمع ككل. من أبرز تلك الفوائد تحسين توزيع الدعم لضمان وصوله للمستحقين الفعليين، وتقليل الهدر في الموارد الخاصة بالقمح والدقيق. كما تدعم المنظومة تحقيق الشفافية من خلال أتمتة العمليات المالية، مما يسهم في تقليل الفساد وتعزيز ثقة المواطن في جهود الدولة لتأمين احتياجاته الأساسية. علاوة على ذلك، فإن اتباع هذا النظام من شأنه أن يضمن جودة الخبز المدعم، خصوصًا مع وجود رقابة صارمة وتقييمات ميدانية مستمرة.

من المتوقع أن تحقق منظومة الخصم المباشر نجاحًا كبيرًا بمحافظة بورسعيد، تمهيدًا لتعميمها على باقي المحافظات في ضوء نتائج التقييم الميداني. هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تعزيز عدالة توزيع الدعم وضمان كفاءة النظام التمويني الوطني.