الموارد البشرية تنفي رسمياً شائعات منع الوافدين من السكن بالرياض وجدة

في ظل انتشار شائعات حول منع العمالة الوافدة من الإقامة في أحياء معينة في الرياض وجدة، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية نفيها التام لهذه الأخبار، موضحة أنها لا تمت للحقيقة بصلة. وتوجهت الوزارة بنداء للجميع للحرص على استقاء الأخبار من المصادر الرسمية لتجنب التضليل والالتباس، مع التعهد بحماية حقوق العمال وتحسين بيئاتهم.

حقيقة السكن للعمالة الوافدة في الرياض وجدة

تبين وزارة الموارد البشرية أنه لم تُجرَ أي تغييرات جديدة على الأنظمة المتعلقة بسكن العمالة الوافدة، حيث يتمتع هؤلاء بحرية اختيار الأحياء المناسبة لهم ضمن الضوابط المحددة رسميًا. وقد أكدت الوزارة أن ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار حول منع إقامة العمالة في مناطق معينة هو أمر غير دقيق، وأن الهدف من هذه الشائعات هو خلق حالة من الارتباك بين جماهير العمالة وأصحاب العمل، مما يتنافى مع الجهود المبذولة لاستقرار سوق العمل.

تفنيد الشائعات والرد الرسمي

جددت الوزارة تأكيدها أن المعلومات المتداولة حول قيود السكن لا صحة لها على الإطلاق، وأن مصدر هذه الشائعات غير موثوق. ودعت العاملين والمقيمين للرجوع دائمًا للمصادر الرسمية مثل بيانات الوزارات أو المواقع الإلكترونية الحكومية للحصول على الأخبار بدقة وشفافية. وذكرت أن الالتزام بمعايير الوضوح والمصداقية يسهم في الحد من نشر الشائعات التي تبعث على القلق وتضر بمصداقية جهات العمل والعمال أنفسهم.

الأنظمة المعمول بها لضمان سكن مناسب للعمالة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستمرار على تحسين القوانين التي تضمن توفير سكن لائق للعاملين الوافدين. وتشدد الوزارة على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان حصول العمالة على حقوقها، بما في ذلك السكن والعمل ضمن ظروف إنسانية مناسبة. كما يتم التركيز على عدم وجود قرارات تمنع أحدًا من السكن في أحياء محددة، فالجميع يتمتع بحرية اختيار مكان يناسب إمكانياته واحتياجاته مع الالتزام بالضوابط المعتمدة.

ختامًا، يجب أن يدرك الجميع أهمية الالتزام بالقوانين المعلنة من الجهات الرسمية وضمان استمرارية توافر بيئة عمل وسكن ملائمة في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة جميع العاملين وتحقيق الرؤية التنموية للسعودية المستقبلية.