جنون السيارات يجتاح أمريكا مع ارتفاع الأسعار بسبب رسوم ترامب الجمركية

شهد سوق السيارات الأمريكي خلال الشهر الماضي انتعاشًا استثنائيًا في مبيعات السيارات الجديدة، مدفوعًا بمخاوف المستهلكين من الزيادات المتوقعة في الأسعار بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. أدى هذا الاندفاع الكبير نحو الشراء إلى زيادة حادة في المبيعات لمختلف الشركات الكبرى، لكن مثل هذا النمو قد لا يستمر طويلًا إذا ظلت الظروف الاقتصادية على حالها.

كيف أثرت المخاوف على سوق السيارات الأمريكي؟

تزامنت المخاوف من ارتفاع الأسعار مع انتعاش قوي في مبيعات السيارات، حيث حققت شركات مثل “فورد” بيع 207,713 سيارة خلال أبريل الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 16.3% مقارنة بالعام السابق. كما شهدت “هوندا” و”أكيورا” نموًا بنسبة 18.1%، في حين ارتفعت مبيعات هيونداي-كيا بنسبة 16.3%. أما مازدا، فقد كانت الأبرز بنمو تجاوز 21%، فيما ارتفعت مبيعات تويوتا بنسبة 7.9%، وحققت لكزس قفزة بلغت 35,174 وحدة مباعة. يشير هذا الاتجاه إلى اندفاع سريع من قبل المستهلكين الذين حاولوا الاستفادة من الأسعار الحالية قبل تطبيق الزيادات المرتقبة، لكن الخبراء حذروا من أن هذه الموجة قد لا تدوم طويلًا.

ماذا قال الخبراء عن مستقبل أسعار السيارات في أمريكا؟

وفقًا لتحليل “جوناثان سموك”، كبير الاقتصاديين في كوكس أوتوموتيف، يشير الوضع الراهن إلى محاولة المستهلكين الاستباقية في تأمين سياراتهم بأسعار مقبولة، قبل أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادات فعلية في التكاليف. لكنه حذر من أن السوق قد بلغ ذروته بالفعل، خصوصًا في ظل ندرة المعروض وزيادة الأسعار. ومع استمرار شركات السيارات في تثبيت أسعارها مؤقتًا لشهري مايو ويونيو، يبدو أن الانتعاش الحالي قد يكون مجرد رد فعل سريع لن يحدث استدامة في النمو إذا ما استمرت الضغوط الاقتصادية.

هل يستعد السوق الأمريكي لانكماش جديد؟

بينما تشهد الأسواق حالة من الاندفاع الحالي، يبدو أن قدرة المستهلكين على تحمل ارتفاع الأسعار ما زالت محدودة، وهو ما قد يعيد السوق إلى حالة من الانكماش خلال الفترة المقبلة. ومع التحديات التي أبرزتها أزمة نقص السيارات عام 2021، أصبح المستهلك الأمريكي أقل استعدادًا للدفع بأسعار مرتفعة على المدى البعيد. يُطرح الآن تساؤل هام: هل ستتراجع إدارة ترامب عن سياساتها الجمركية بعد ملاحظتها أثر مرونة الأسعار على السوق؟ هذه التطورات تُبرز أهمية متابعة تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسات الحكومية على أداء الصناعة والسيارات بشكل أعمق.