دستورياً.. تشكيل حكومة جديدة ضرورة ملحّة تضبط المشهد السياسي الآن

شهدت الساحة السياسية اليمنية جدلًا واسعًا حول استقالة أو إقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن مبارك، الأمر الذي أضاء على تعقيدات النظام الدستوري في البلاد. يتطلب هذا الملف دراسة متأنية لفهم الأبعاد القانونية والدستورية لكل من الإقالة والاستقالة، وآثارها السياسية والتنفيذية. في هذا المقال، نستعرض الفرق بين المصطلحين وفقًا للدستور اليمني، والظروف المحيطة بكل حالة.

الإقالة في الدستور اليمني: مفهومها وأسبابها

الإقالة، وفقًا للمادة (129) من الدستور اليمني، تُمثل إجراءً يمنحه النظام لرئيس الجمهورية لعزل رئيس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تُستخدم الإقالة غالبًا في حال وجود قصور في الأداء الحكومي، خلافات سياسية عميقة، أو أزمة إدارية تستدعي تدخلاً مباشرًا. في حال صدور هذا القرار، تُعتبر الحكومة بأكملها مستقيلة تلقائيًا، ويترتب على ذلك تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة بالكامل لضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية بشكل طبيعي. يُشير الخبراء إلى أهمية هذا الإجراء كأداة لضبط الأداء الحكومي وتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية.

الاستقالة: الظروف والإجراءات القانونية

على الجانب الآخر، تُعرَّف الاستقالة بأنها رغبةً يقدمها رئيس الوزراء بشكل إرادي للتنحي عن منصبه في حال عدم تمكنه من تحقيق أهداف حكومته. وفق المادة (131) من الدستور، تُقدم الاستقالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، ويُلزم الدستور بتحويل الحكومة إلى حكومة لتصريف الأعمال حتى يتم تعيين رئيس وزراء جديد. تأتي الاستقالات غالبًا نتيجة لضغوط سياسية حادة، أو عدم رضا شعبي عن الأداء الحكومي، وقد تكون وسيلة لحلحلة أزمات سياسية أكثر حدة. يُلاحظ أن هذا الإجراء يُظهر التناغم بين الحكومة والقوى السياسية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية.

الحالة اليمنية: استقالة أم إقالة؟

فيما يتعلق بحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن مبارك، تُشير التواريخ إلى وجود لبس بين الاستقالة والإقالة. فقد سبق تعيين سالم بن بريك في منصب رئيس الوزراء صدور الاستقالة المعلنة من قبل بن مبارك، مما يدعم فرضية الإقالة. يوضح خبراء القانون أن هذا يرتبط بتعارض المواقف بين التاريخين المعلنَين، حيث أظهر الاستقالة كإجراء شكلي لا أكثر بعد صدور القرار الرئيسي عن الرئاسة. هذا يبرز الحاجة إلى وضوح أكثر في الإجراءات الدستورية، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الشفافية والاستقرار السياسي.

ختامًا، يُمكننا القول إن التداخل بين الاستقالة والإقالة يعكس تعقيد النظام السياسي اليمني ويبرز الحاجة لتطبيق أكثر شفافية ودقة بما يضمن استقرار البلاد وإدارة الأزمات المستقبلية بفعالية.