عيد العمال.. خبراء اقتصاد: العمال المصريون يقودون التنمية ويجنون ثمار الإصلاحات

يُعد عيد العمال مناسبة سنوية تحتفي بالجهود والتضحيات التي يقدمها العمال في بناء الاقتصادات والمجتمعات، إذ بلغ عدد المشتغلين في مصر حوالي 29.928 مليون عامل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع تسجيل نسبة العاملين بشكل دائم عند 64.8٪، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في سوق العمل ودور العمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

أهمية العمال في دفع عجلة التنمية

مقال مقترح مكافآت ضخمة.. الحكومة تضاعف دعم مكافآت التدريس بـ 5.6 مليار جنيه جديدة

العمال هم عماد الاقتصاد وأساس التنمية المستدامة، حيث أثبت العامل المصري كفاءته في مختلف القطاعات بفضل مهاراته وقدرته على التحمل والابتكار. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مثل قانون العمل الجديد الذي ألغى بعض الممارسات المجحفة كاستخدام استمارة (6) وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، أسهمت في تعزيز أمان واستقرار العمال. كما أن رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا ليصل إلى 7000 جنيه بحلول مارس 2025 يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئات عمل ملائمة للإنتاج والإبداع.

الاستثمار في العامل المصري: خطوة نحو التنمية المستدامة

مقال مقترح نفي قوي.. حسام حبيب يكشف الحقائق في مقابلة حصرية مع بسمة وهبة حول تهمة الاتجار في المخدرات.

أكد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال، أن الاهتمام بملف العمال يُعد محورًا أساسيًا ضمن الأجندة الوطنية للتنمية، حيث سعت الدولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ معايير السلامة المهنية وتطوير برامج التدريب الفني. كما ساهمت المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع “الدلتا الجديدة” والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير ملايين من فرص العمل، مع تسجيل انخفاض في معدل البطالة إلى 6.4٪ في نهاية 2024، وهو أدنى معدل منذ 30 عامًا. تلك الإنجازات تعكس توجهًا مستدامًا نحو تقوية البنية الاقتصادية والارتقاء بمكانة العامل المصري إقليميًا وعالميًا.

تحسين بيئة العمل ومستوى الأجور في مصر

مقال مقترح سعر الدولار.. تغيرات جديدة تصدم الأسواق مقابل العملات العربية والعالمية اليوم 25 أغسطس

شهد سوق العمل المصري تطورًا ملحوظًا في متوسط ساعات العمل الأسبوعية، الذي بلغ وفق الجهاز المركزي للإحصاء 45.4 ساعة، مع زيادة التركيز على قطاعات واعدة مثل الغذاء والتجارة والخدمات الداعمة. ورافق ذلك زيادات ملموسة في الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع من 2400 جنيه في 2022 إلى 7000 جنيه في 2025؛ مما يمثل خطوة تاريخية للتخفيف من أثر التضخم وتحسين القوة الشرائية. هذه الإنجازات تدل على التزام الدولة بمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة للعاملين في مختلف المجالات.