صدمة كروية: الزمالك يطالب بإيقاف زيزو ويتقدم بشكوى ضد الأهلي

أثار نادي الزمالك جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي المصري بعد تقديمه شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تضمنت الشكوى اتهامات للنادي الأهلي بتحريض اللاعبين على الرحيل، إضافة إلى اتهامات أخرى بالتفاوض غير القانوني مع اللاعب أحمد سيد زيزو، الذي يُعتبر أحد أهم عناصر الزمالك. تهدف الشكوى إلى تسليط الضوء على المخالفات المزعومة وتحقيق العدالة الرياضية.

شكوى الزمالك ضد الأهلي: محاورها الرئيسية

استندت شكوى نادي الزمالك إلى عدد من المحاور الأساسية التي وجهت أصابع الاتهام للنادي الأهلي، أولها هو اتهامه بتحريض اللاعبين مثل محمود عبد المنعم (كهربا) ومعتز إينو على التمرد وترك الفريق الأبيض للمنافس، معتبرًا أن تلك التحركات تهدف لزعزعة استقرار النادي. كما شمل مضمون الشكوى اتهام النادي المنافس بالتفاوض مع أحمد سيد زيزو خلال فترة قانونية محظورة وفق لوائح الانتقالات، مستدلين بشهادة تامر النحاس وكيل اللاعبين المعروف، حيث دعم هذه الاتهامات بتصريحات تؤكد حصول مفاوضات غير مشروعة.

المطالب الرسمية التي قدمها الزمالك

طالب الزمالك في شكواه بمجموعة من القرارات التي يرى أنها تحقق العدالة، حيث طلب فرض عقوبات صارمة على الأهلي، تضمنت حرمانه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتين متتاليتين من سوق الانتقالات، إضافة إلى معاقبة زيزو بالإيقاف لمدة لا تقل عن 4 أشهر وقد تصل إلى 6 أشهر. اعتبرت هذه الطلبات محاولة لتصحيح المسار الرياضي وإرسال رسالة واضحة بضرورة التزام الأندية بلوائح الاتحاد في مختلف تفاصيل التفاوض والانتقالات. جدير بالذكر أن الشكوى وضعت الأهلي في موقف دفاعي، حيث قد يتطلب منه تقديم ما يثبت براءته من تلك الادعاءات.

ردود الفعل المتباينة حول الأزمة

أثارت الأزمة ردود أفعال متباينة بين جماهير الناديين والمحللين الرياضيين، حيث اتخذ البعض موقف الدفاع عن موقف الزمالك مطالبين بمعاقبة أي نادٍ يثبت تورطه في التحريض، بينما رأى آخرون أن مثل هذه الشكاوى تأتي كجزء من الصراعات المألوفة بين المنافسين التقليديين في الدوري المصري. على الجانب الآخر، غاب زيزو عن تدريبات الفريق بسبب شعوره بعدم الأمان وفقًا لما تداولته وسائل الإعلام، خصوصًا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إزالة صورته من جدران النادي في خطوة اعتبرت تطورًا مثيرًا داخل الأزمة الحالية.

يبقى الموقف معقدًا وسط انتظار إجراءات لجنة الانضباط، ومن المتوقع أن تحمل الأيام القادمة قرارات حاسمة حول مستقبل هذه القضية التي وضعت الأندية المصرية تحت المجهر الرياضي والقانوني.