وزيرة التخطيط: إصلاحات مالية ونقدية بمصر منذ مارس 2024 لاستقرار الاقتصاد

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، في فعالية استراتيجية نظمها البنك الدولي وأدارها خبراء اقتصاديون بمشاركة دول إقليمية عدة. تناولت المشاط خلال النقاش الإيجابيات التي تحققت نتيجة الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ساعدت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام يعزز مسيرة التنمية المتواصلة رغم التحديات العالمية.

الإصلاحات المالية والنقدية وأثرها على استقرار الاقتصاد المصري

استعرضت وزيرة التخطيط أهمية القرارات المالية والنقدية التي بدأ تنفيذها في مارس 2024، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وتعزيز توازن الاقتصاد المحلي. شملت هذه الإصلاحات تعزيز سعر الصرف وتطبيق الانضباط المالي كجزء من خطة شاملة تهدف لدعم التنمية الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني. وقد حققت مصر نموًا متوازنًا في قطاعات متنوعة مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية، مما أدّى إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل للأفراد.

الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية

تطرقت المشاط للحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود التنمية الشاملة لمصر، مشددة على أهمية الاستثمار في هذا المجال واللحاق بركب الدول المتقدمة. أشارت إلى ارتباط الذكاء الاصطناعي بعدة قطاعات تنموية كالتعليم، والصحة، والصناعة، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار. كما أكدت أن التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا يشكّل ضرورة أساسية للدول النامية التي تسعى للحفاظ على موقع تنافسي في الاقتصاد العالمي المتغير. وقد شددت على أهمية وضع سياسات واضحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خطط التنمية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

دور القطاع الخاص والتعاون الدولي في دفع عجلة التنمية بمصر

وضعت الحكومة المصرية قطاع التصنيع المحلي وتوسيع الشراكات الاقتصادية في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى لتقوية الروابط مع دول أوروبا وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. وأوضحت المشاط أن مشاركة القطاع الخاص تعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف، حيث يعمل القطاع على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال توفير تدريب مهني موجه يدعم احتياجات الصناعات المختلفة. إلى جانب ذلك، يظهر التعاون الدولي كأداة أساسية لجذب الاستثمارات وزيادة فرص التصدير وتنويع مصادر النمو، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة.