مرتضى منصور يواجه السجن بسبب خلاف مع خالد يوسف وزوجته.. التفاصيل الكاملة

يواجه المحامي الشهير ورئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، أزمة قضائية جديدة مع المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بعد أن وجهت النيابة العامة للمستشار اتهامات بالتشهير والسب العلني. تأتي هذه الإحالة على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها منصور، والتي أثارت تفاعلات واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

مرتضى منصور وتصريحاته بشأن خالد يوسف وزوجته

في مقطع فيديو أثار جدلًا كبيرًا، تحدث المستشار مرتضى منصور عن قضية الفنان خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي بشكل اعتبره البعض مسيئًا ومُشهرًا بحق الشخصيات المذكورة. بحسب ما ورد في البلاغ الرسمي المُقدم من خالد يوسف، فإن منصور قد تجاوز حدود النقد الموضوعي مستخدمًا ألفاظًا تحمل إيحاءات تنتقص من كرامتهما، مما دفع النيابة لإحالته إلى محكمة الجنح. يتابع الرأي العام المصري هذه القضية باهتمام كبير نظرًا لطبيعة الشخصيات العامة المتورطة فيها ودلالاتها القانونية.

أبعاد قانونية لتصريحات مرتضى منصور المسيئة

تحمل الدعوى المرفوعة الرقم 6298 جنح العجوزة لعام 2025، حيث اعتبرت النيابة العامة أن التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور قد تضمنت مخالفات قانونية واضحة، بما في ذلك التشهير والإساءة في سياقات علنية عبر وسائل رقمية عامة. سبق أن خاض منصور تجارب قضائية مشابهة بسبب تصريحاته الحافلة بالجدل، إلا أن القاسم المشترك في قضاياه يكاد يكون في استخدام الفضاء الإعلامي كساحة لتصفية خلافاته الشخصية أو المهنية. يعتبر هذا الأمر انتهاكًا لقوانين السب والقذف التي تحمي الأفراد من التشهير في القانون المصري.

موعد جلسة محاكمة مرتضى منصور وتأثيرها المتوقع

حددت محكمة جنح العجوزة يوم 18 مايو 2025 موعدًا لأول جلسات محاكمة مرتضى منصور في هذه الدعوى. ويعد هذا الموعد فرصة لمنصور لتقديم دفوعه القانونية، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إليه، بينما يرى خبراء أن هذه القضية قد تسلط الضوء مجددًا على توازنات حرية التعبير وحدودها في الفضاء العام. الجدير بالذكر أن الجدل الإعلامي الذي تزامن مع الدعوى أسهم في توسيع أصداء القصة، مما قد يزيد من تبعات القضية.

يُنتظر الرأي العام نتائج القضية لمعرفة مآلاتها، وسط توقعات باتساع أبعاد الخلاف في حال تصعيده إعلاميًا أو قانونيًا، في حين يعكس هذا النزاع مدى تقاطع القانون مع قضايا التعبير وحقوق الأفراد في ساحة الرأي العام.