وزير المالية يقود دفع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.. تصريحات أحمد السويدي

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية تطورًا لافتًا مع إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرًا، والتي قوبلت بإشادة وترحيب كبيرين من مجتمع الأعمال. وتأتي هذه الحزمة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والمستثمرين، مما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الثقة والدعم المتبادل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

دور أحمد كجوك في دعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد

أشاد أحمد السويدى، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، بالدور الفاعل الذي يقوم به أحمد كجوك، وزير المالية المصري، في تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ولفت إلى أن النهج الإيجابي الذي يتبناه الوزير في التعاون مع مجتمع الأعمال، وحل المشكلات التي تعترض القطاع الصناعي، يعزز من ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد المصري. وأكد أن حزمة التسهيلات الضريبية وفّرت فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص للتوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

آثار الحزمة الضريبية على مجتمع الأعمال

رأى خبراء الاقتصاد والمستثمرون أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس اهتمام الحكومة ببناء جسور متينة من التعاون مع مجتمع الأعمال. وصرّح السويدى أن الحزمة الحالية تسهم في تعزيز الاستقرار الضريبي وتخفيف النزاعات مع مصلحة الضرائب، مما يشجع على الالتزام الطوعي من قبل الممولين. العملية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريعها، مع الحفاظ على العدالة الضريبية لجميع الأطراف، وهو ما يساعد الشركات على تعزيز مستويات الإنتاج وتحقيق النمو المستدام. كما أنّ تركيز الحزمة على إنهاء الملفات القديمة حتى عام 2020 يُعد خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

توقعات بتحسن الاقتصاد مع الشراكات الاستثمارية

نوّه مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إلى أهمية الحزمة الضريبية في جذب الشراكات الاستثمارية إلى مصر. وأوضح أن التسهيلات التي شملت نظام الفحص بالعينة ورد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط المقاصة الإلكترونية توفر بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجاذبية للاستثمار. وأكد على أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز السيولة المالية للشركات القائمة، مما يدعم التوسع في المشروعات الانتاجية والتصديرية، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.

ختامًا، فإن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك عبر تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين.