صدمة كبرى: ترامب يكشف استغلالاً تجارياً خطيراً تعرضت له أمريكا منذ 50 عاماً

الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود تواجه قضايا تتعلق بالتجارة الدولية، مما جعلها تتعرض للاستغلال الاقتصادي من قِبل العديد من الدول على مدى أكثر من خمسين عامًا، وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديثه الأخير. خلال هذا التصريح، أكد ترامب أن الإدارة تسعى لتحقيق تجارة عادلة تحفظ حقوق الوطن وتُعزز اقتصاده، مما يبرز التحديات والفرص التي تقف أمام الولايات المتحدة اليوم.

## ترامب: الاستغلال التجاري أثر على أمريكا لعقود

صرح دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعرضت لاستغلال تجاري ممنهج من قبل الكثير من الدول، سواء من خلال تصدير السلع دون فرض رسوم عادلة أو استحواذ الشركات الكبرى الأجنبية على أسواق أمريكية واسعة. وأوضح أن إدارته كانت تهدف لتحقيق مصالح الشعب الأمريكي وحماية الاقتصاد الوطني من أي استغلال خارجي، مع الإشارة إلى النقاط الجوهرية التي تشمل إبرام صفقات تجارية أكثر إنصافًا. تأتي هذه التصريحات وسط تقارير سابقة حول تأثير السياسات الاقتصادية المختلفة بين عهد ترامب وخلفه بايدن، حيث رأى ترامب أن بعض تلك السياسات أدت لهجرة الشركات وتدهور الأرقام الاقتصادية.

## التحديات التجارية في حقبة ترامب وبايدن

مع مقارنة أرقام الاقتصاد بين إدارتي ترامب وبايدن، سلّط الرئيس السابق الضوء على التراجع في عهد بايدن، ملقيًا باللوم على السياسات التي يرى أنها كانت تفتقر للرؤية العادلة في ما يتعلق بالتجارة العالمية. إضافة لذلك، أشار ترامب إلى أن بلاده رغم قوتها الاقتصادية كانت غالبًا ما تجد نفسها في اتفاقيات تجارية غير متوازنة؛ مما وضع تحديات أمام إدارته للتخلص من هذه العوائق وتحقيق تطورات ملموسة. وفقًا لهذا، ظهرت تطلعات لتطوير سياسات تُعيد قوة الولايات المتحدة في الساحة الاقتصادية.

## السعي لتحقيق عدالة اقتصادية دوليًا

أكد ترامب خلال حديثه على أهمية العدالة والإنصاف عندما يتعلق الأمر بالتعامل التجاري بين الدول. فمن وجهة نظره، التعاون الاقتصادي يجب أن يبنى على أساس تبادل المصالح وليس استغلال طرف لضعف الآخر. كما أبدى انفتاحه حول التعامل مع كندا، ملمحًا إلى إمكانيات إيجابية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين في المستقبل القريب.

ومن هنا يمكن القول إن تصريحات ترامب تعكس واقعًا اقتصاديًا يتحتم معه إعادة مراجعة العلاقات التجارية الدولية لتحقيق المصلحة الأمريكية وضمان عدم وقوع الاقتصاد تحت رحمة سياسات غير عادلة.