وزيرة التخطيط: مصر تعزز تمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات وزيادة التشغيل

تعمل مصر حاليًا على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المدعومة من الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، لاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما يعزز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ويحفز استثماراته لتحقيق معدلات تشغيل مرتفعة وتنمية شاملة.

تمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

تضع الحكومة المصرية تمكين القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها، حيث تعتبره القاطرة الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية. ومن خلال خطوات ملموسة مثل تعزيز قطاع السياحة، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، ودعم الصناعات التحويلية غير البترولية، تعمل مصر على تحفيز الاستثمار في قطاعات حيوية تُسهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التوظيف. إضافة إلى ذلك، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بقطاع الزراعة والأعمال الزراعية، نظرًا للدور الذي يلعبه في تحقيق الاستقرار الغذائي والنمو الريفي.

أهمية الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز أسواق المال

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي على تنفيذ عدد من البرامج الاقتصادية التي تستهدف تطوير البيئة الاستثمارية ودعم أسواق المال المحلية. ومن بين هذه البرامج، يأتي برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، الذي يُعد أداة مهمة لتوفير تمويل مستدام ودعم البنية التحتية المالية. كما يتم تنفيذ شراكات استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي تُعد من أكبر القطاعات القادرة على توظيف العمالة في الاقتصاد المحلي.

خلق فرص عمل من خلال تحفيز الاستثمار الخاص

أكدت مخرجات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي على ضرورة تحفيز الاستثمار الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، عبر نهج ثلاثي يشمل تعزيز البنية التحتية، تحسين الحوكمة، وتطوير السياسات التمكينية. وتساهم هذه الإجراءات في توفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص، مما يُمكّنه من تحقيق نتائج إيجابية تشمل زيادة معدلات التوظيف وتحسين جودة فرص العمل. ويشمل ذلك الاهتمام بتنمية رأس المال البشري، من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية وتطوير المهارات التخصصية، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.

تهدف استراتيجية مصر بالتكامل مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي إلى توسيع نطاق الفرص الاستثمارية الكفيلة بتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل. من خلال تعزيز أسواق المال والقطاعات الإنتاجية، يُتوقع أن تؤثر هذه التحركات بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، ما يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في إدارة شؤون التنمية الاقتصادية.