البورصة المصرية: دعوة للشركات العائلية للانطلاق في سوق استثماري واعد

تحتضن مدينة بورسعيد مؤتمرًا اقتصاديًا هامًا تحت عنوان “البورصة للتنمية”، بمشاركة قيادات بارزة وشركات عائلية؛ حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعي بدور البورصة المصرية في دعم الاقتصاد، وتمكين الشركات العائلية من الانطلاق نحو أسواق المال. خلال الفعالية، تم استعراض دور البورصة كأداة لتوفير السيولة والتمويل، وتشجيع التعاملات الاستثمارية وفقًا لأحدث معايير الحوكمة والشفافية.

البورصة المصرية: منصة فعالة لدعم الاقتصاد والشركات

أكد رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ على أهمية الدور الذي تلعبه البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى إمكانيات التمويل التي توفرها، سواء من خلال زيادة رؤوس الأموال أو إصدار السندات. وأضاف أن هذه المنصة الاستثمارية تزود الشركات والكيانات العائلية بطريقة آمنة وفعّالة للوصول إلى رؤوس الأموال، بما يعزز السيولة في السوق ويتيح تسعيرًا عادلًا ومُجدٍ للأصول. وركّز أيضاً على تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية لإعادة الثقة وبناء سوق مال مستدام يحقق العدالة والتنمية.

الشركات العائلية: فرصة التحول إلى كيانات اقتصادية كبرى

تُعد الشركات العائلية في بورسعيد جزءًا أصيلاً من الاقتصاد المحلي، ولذا شهد المؤتمر نقاشات حول أهمية انخراط هذه الشركات في سوق المال عبر القيد بالبورصة المصرية؛ حيث يوفر هذا التحول العديد من الفوائد، مثل التوسع في الأسواق، تقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل التقليدي، وتحقيق عوائد رأسمالية مُغرية. استعرض رئيس الغرفة التجارية تفاصيل هذه المزايا، مؤكداً على ضرورة تحسين المناخ الاستثماري بخفض أسعار الفائدة، مما يعزز نشاط هذه الشركات نحو الأسواق الواعدة.

جهود تنموية تُعزز وعي المواطنين والأسواق

شهد المؤتمر تفاعلًا ملموسًا بين قيادات الأعمال والحضور، مع التركيز على نشر الثقافة المالية والاستثمارية. كما أبدى محافظ بورسعيد دعمه الكامل لتطوير وعي المجتمع بأهمية البورصة والاستثمار، مؤكدًا أن المحافظة تقدم بيئة اقتصادية متنوعة تتيح فرص كبيرة. جاءت أيضًا توصيات لزيادة التعاون بين البورصة والمؤسسات التعليمية، بهدف تمكين الشباب من أدوات الاقتصاد الحديث وتعزيز ريادة الأعمال. هذا التعاون الاستراتيجي يدعم أهداف التنمية المستدامة وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمارات العائلية والجماعية.

في ختام المؤتمر، أكدت كافة الأطراف أهمية دعم البورصة المصرية كأداة محورية لتنمية الاقتصاد وتمكين الشركات من استغلال فرص السوق لتوسيع نشاطها؛ مما يعزز من مكانة بورسعيد كمركز اقتصادي واعد على مستوى الجمهورية.