دعوة عاجلة: نواب يطالبون بضمان السلام الاجتماعي لأكثر من 6 ملايين مواطن

تُعد مسألة تعديل قانون الإيجار القديم من الملفات البارزة التي تُثير جدلًا واسعًا؛ إذ تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. ويطالب نواب البرلمان المصري بضرورة تحقيق التوازن في التعديلات المرتقبة لضمان الحفاظ على السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص؛ إذ أن أي تغييرات غير مدروسة قد تُسبب أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على السلام الاجتماعي

يدعو نواب البرلمان إلى ضرورة أن تتسم التعديلات المطروحة لقانون الإيجار القديم بالعدالة والتوازن، بحيث تلبي تطلعات كلا الطرفين، الملاك والمستأجرين. أشارت النائبة ضحى عاصي، أثناء اجتماع لجنة الإسكان، إلى أن بعض الحالات تعاني بالفعل من ارتفاع مبالغ فيه، قد يصل إلى 8000 جنيه في حال زيادة الإيجار بنسبة 20%، وهو ما يهدد الاستقرار الأسري لبعض الأُسر. ومن هذا المُنطلق، أكدت على أهمية تحديد سقف معقول لهذه الزيادات وبما لا يشكل عبئًا كبيرًا على الأطراف المتضررة.

أهمية مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في التعديلات

من جانبه، شدد النائب فريدي البياضي على أن مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة أثار تخوفات عديدة؛ إذ يرى البعض أنه غير عادل، ويُحمّل المستأجرين أعباء مالية كبيرة. ودعا النائب إلى وضع فترة انتقالية معقولة لتطبيق التعديلات، بحيث تكون تدريجية ومتوافقة مع معدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي. كما اقترح تأسيس صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، بحيث يُسهِم في توفير حلول عملية للأسر التي تعاني من ضغوط مالية نتيجة هذه التعديلات.

خطوات لضمان تحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم

يمكن تحقيق حل مُتوازن لهذه القضية من خلال مراعاة ما يلي:
– تحديد سقف زيادات الإيجار بحيث يكون متناسبًا مع دخل الأسر.
– استخدام معدلات التضخم كمرجع لزيادة الإيجارات مستقبلًا.
– إنشاء صندوق دعم حكومي لتغطية تكاليف الأسر الأكثر احتياجًا.
– توفير فترة انتقالية كافية لتثقيف جميع الأطراف المعنية وضمان تقبلهم للتعديلات الجديدة.

بهذا النهج، يمكن أن تصل التعديلات إلى تغطية شاملة تراعي الجميع، ما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة بكل إنصاف.