المرتبات 2025 رسميًا.. تفاصيل جدول الأجور الجديد حسب الدرجات الوظيفية

يتزايد اهتمام الموظفين بالدولة مؤخرًا للاستعلام عن أحدث تغييرات المرتبات بعد إعلان وزارة المالية عن جدول المرتبات الجديد لعام 2025. من المتوقع أن يشمل هذا التحديث زيادات ملحوظة على أجور العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، ما يعكس جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية. وسنستعرض في هذا المقال المواعيد المحددة لصرف مرتبات شهر مايو ومزيدًا من التفاصيل حول الزيادات المرتقبة والحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات الموظفين مايو 2025

بحسب بيان وزارة المالية الصادر، سيتم صرف رواتب شهر مايو 2025 ابتداءً من يوم 22 مايو لمدة 5 أيام، مع تقسيم الجهات الحكومية وفق جدول زمني دقيق لتفادي الازدحامات. يتمكن الموظفون من استلام مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي، البنوك، أو فروع البريد المصري. كما سيتم صرف المتأخرات المالية في أيام 8، 11، و12 من مايو، مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل العملية وضمان وصول الرواتب بسهولة لكافة الموظفين.

الزيادات المقررة في جدول مرتبات موظفي الدولة يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية عن زيادات هامة ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما سيزيد من مستوى دخل ملايين الموظفين. ستشهد جميع الدرجات الوظيفية زيادات تناسبية، حيث يتم زيادة “إجمالي الأجر” الشهري لكافة الفئات الوظيفية بحد أدنى 1100 جنيه. إلى جانب ذلك، ستُرفع قيمة المعاشات بنسبة 15%، ما ينعكس إيجابيًا على معيشة المتقاعدين. وتؤكد الدولة التزامها بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، خاصة بعد تداعيات تضخم الأسعار في السنوات الأخيرة.

أبرز العلاوات والحوافز المقررة

تشمل خطة وزارة المالية لزيادة المرتبات عددًا من العلاوات المهمة؛ حيث سيتم رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. ستزيد أيضًا علاوة “غلاء المعيشة” إلى 1000 جنيه بدلًا من 600 جنيه، مع رفع الحوافز الإضافية لكافة الدرجات الوظيفية بمقدار 300 جنيه. تدعم هذه الحوافز الموظفين في مواجهة الضغوط الاقتصادية وتمنحهم استقرارًا ماليًا خلال الأعوام المقبلة.

أما عن أماكن الصرف، فالموظفون يستطيعون الحصول على رواتبهم بسهولة عبر الوسائل المختلفة التي وفرتها الدولة، مثل البريد والبنوك وماكينات الصراف الآلي. تعكس هذه التغييرات جهود الدولة لتحسين الأنظمة المالية وزيادة الكفاءة بما يسهم في تحقيق رؤية اقتصاد قوي ومستدام.