خبراء الضرائب: «الحوافز الجديدة» تعزز التسهيلات وتوسع القاعدة الضريبية بفعالية

حظيت الحوافز الجديدة التي تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في مصر بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال، حيث أبرزت هذه الحوافز خطوات جادة نحو تسهيل العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتعزيز الالتزام الضريبي الطوعي. تمثل هذه الخطوات مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي يسعى لتحقيق الشراكة بين الجهتين، وتحفيز بيئة الأعمال لتصبح أكثر جذبًا واستقرارًا.

أهمية الحوافز الجديدة في توسيع القاعدة الضريبية

أكد أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحوافز الضريبية الجديدة تسهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع ممولين جدد للدخول في المنظومة الضريبية. تقدم هذه الحزمة إجراءات مبسطة وبيئة أعمال تحفيزية تسهم في تحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب المصرية، ما يساعد على زيادة معدلات الالتزام الطوعي. وأوضح شوقي أن تسوية المنازعات الضريبية بآليات مرنة يعكس توجه الدولة نحو دعم الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يشجع على تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.

الإصلاح الضريبي ودوره في تعزيز الثقة بين الممولين والدولة

يرى د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعبّر عن مسار جديد للإصلاح الضريبي ينطلق من الاستماع إلى مطالب الممولين وتحقيق رضاهم. هذا النهج يعكس التزام الدولة بالشفافية والعدالة الضريبية، التي تعد ركائز أساسية لتوسيع قاعدة الممولين. كما أشار رتيب إلى أن هذه التسهيلات تمثل ميثاقًا جديدًا لإعادة بناء الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مما يرسل رسائل طمأنة للممولين حول استقرار المنظومة الضريبية واستدامتها.

تأثير التوجهات الضريبية الجديدة على الأعمال والمشروعات الصغيرة

أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التيسيرات الجديدة تعكس توجهًا واضحًا لتخفيف عبء الالتزامات المالية على الممولين، مما يحفز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الحزمة تسهيلات تشمل فحصًا بالعينة فقط، لتعزيز الثقة والالتزام الطوعي بين الممولين. وأوضح هلال أن هذه التوجهات تدعم التنافسية في الإنتاج المحلي، وتقليل التكاليف بما يُمكن الشركات من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصةً في قطاع الصناعات الصغيرة الذي يمثل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد المصري.

تعد الحوافز الضريبية الجديدة خطوة جادة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتعزز مناخ الأعمال في البلاد، مما يجعلها فرصة حقيقية للممولين والراغبين في تطوير مشروعاتهم للدخول في شراكة حقيقية مع الدولة.