أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025: تفاصيل جديدة تهم كل مواطن

تعتبر أسعار السلع التموينية المقررة لشهر مايو 2025 من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين من المستفيدين من منظومة الدعم في مصر، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة تضم 31 سلعة متاحة للمستحقين بأسعار ثابتة ووفق منظومة متكاملة تضمن تنوع الخيارات. استمرار ثبات الأسعار يسهم في تخفيف الضغط المالي على الأسر وضمان تلبية احتياجاتها الأساسية من السلع.

أسعار السلع التموينية في شهر مايو 2025

تم الإعلان عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025، حيث شملت السلع الأساسية مثل السكر، والزيت، والدقيق، والبقوليات بأسعار تنافسية تستهدف دعم المواطن. وجاءت بعض الأسعار كالتالي: السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيه للكيلوغرام، وزيت الخليط بسعر 30 جنيهًا لعبوة 800 مللي، والدقيق بسعر 18 جنيهًا للكيس. أما المكرونة فتوفرت بسعر 17 جنيهًا لعبوة 800 جم، وبسعر 8.5 جنيه لعبوة 400 جم، ما يوفر خيارات تتناسب مع مختلف الاحتياجات العائلية.

ومن ضمن السلع المتوفرة أيضًا، العدس المجروش بسعر 21 جنيهًا لعبوة 500 جم، والفول المعبأ بسعر 9 جنيهات، مع توافر مسلى صناعي بسعر 36 جنيهًا وحليب جاف بسعر 25.5 جنيهًا. هذه الأسعار تسعى لتلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل وميسر.

تنوع السلع التموينية يعزز خيارات المستفيدين

توفر وزارة التموين تشكيلة متنوعة ضمن قائمة السلع التموينية، لجعل خيارات الدعم مرنة ومتناسبة مع احتياجات الأسر، والتي تشمل الشاي الناعم بسعر 5 جنيهات، تونة مفتتة بسعر 18 جنيهًا ومربى مختلفة الأنواع بسعر 16 جنيهًا لعبوة 350 جم. كما يتوفر مسحوق غسيل أتوماتيك بسعر 25 جنيهًا وأصناف أخرى من المنظفات مثل مسحوق اليدوي والصابون بأسعار مدروسة لا ترهق المستهلك.

الأصناف المتنوعة في قائمة السلع التموينية توفر أيضًا منتجات للوجبات الخفيفة كالبسكويت بأنواعه والحلاوة الطحينية والمرطبات الأخرى مثل اللبان والبونبوني التي تأتي بأسعار ملائمة لجعل تنوع الأغذية ممكنًا ضمن منظومة التموين.

دور منظومة التموين في ضبط أسعار المنتجات

تعمل الحكومة على ضمان ثبات أسعار السلع التموينية الأساسية وتحقيق استقرار السوق من خلال تنظيم الدعم الشهري الموجه للمستحقين، حيث يتم توزيع السلع بأسعار معقولة مهما تغيرت ظروف السوق. تؤكد وزارة التموين أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان توفير السلع الأساسية دون أعباء إضافية على الأسر مع إتاحة كامل الحرية للمستفيدين لاختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الشهرية.

الالتزام بضمان ثبات الكميات المتوفرة لجميع المستحقين يعزز الموثوقية بالنظام التمويني ويحقق العدالة في توزيع الدعم، مما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي للعائلات المتوسطة ومحدودة الدخل.