انتبه الآن: الرقم القومي للعقارات يثير جدلاً بين التفاؤل والمخاوف المالية

الرقم القومي للعقارات: خطوة نحو التطوير أم عبء جديد؟

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول قانون الرقم القومي للعقارات، الذي أقره البرلمان المصري مؤخرًا. يهدف القانون إلى تعزيز تنظيم السوق العقارية وتحقيق نقلة نوعية عبر توفير قاعدة بيانات شاملة لكل عقار، مما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. لكن يرى البعض أن هذا القانون قد يُضيف أعباء مالية إضافية، لذلك انقسمت الآراء بين متفائل بدوره ومعارض لتحمّل التكاليف المرتفعة.

ما هو الرقم القومي للعقارات وتأثيره على السوق المصرية؟

يعد الرقم القومي للعقارات أداة تنظيمية تهدف إلى توثيق بيانات جميع العقارات السكنية والتجارية والصناعية في مصر، مما يمنحها هوية موحدة محفوظة إلكترونيًا. هذا القانون يُسهم في فض النزاعات العقارية ويُحسّن مناخ الاستثمار العقاري عبر توفير معلومات دقيقة للمشترين والمستثمرين. لكن هناك مشكلة تواجه مسألة التطبيق، حيث أن 80% من العقارات غير مسجلة لدى الأجهزة الرسمية، ما يجعل تنفيذ القانون تحديًا كبيرًا.

الرقم القومي للعقارات: بين دعم الاقتصاد ومخاوف التكاليف

رغم التفاؤل بمزايا القانون مثل تحقيق التحول الرقمي وتسريع التسجيل العقاري، ما يزال الغموض يلف التكلفة الإجمالية لاستخراج الرقم القومي، والتي قد تصل إلى أرقام ضخمة في بعض المناطق. الخبراء توقعوا أن تصل عائدات الدولة من هذا القانون إلى ما بين 20 و30 مليار جنيه سنويًا، إلا أن التحصيل العشوائي للرسوم قد يُحدث أزمات بين المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن القانون يشترك في مهامه مع قوانين أخرى مثل التسجيل العقاري، مما يجعله يواجه تحديات في التنفيذ.

هل الرقم القومي للعقارات هو مستقبل الاستثمار العقاري؟

من المؤكد أن الرقم القومي للعقارات سيعزز الثقة بين المستثمرين عبر توفير المعلومات اللازمة لأي صفقة عقارية، مما يحدّ من عمليات التحايل والنصب. كما أشار الخبراء إلى أنه خطوة ضرورية لدعم تصدير العقارات المصرية للخارج، خاصة مع إصدار شهادات ملكية تمنع التزوير. ومع ذلك تبقى الحاجة واضحة لوضع آليات شفافة لتنظيم تكلفة الرسوم وربطها بعدالة مع قيمة العقار، لتجنب إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الالتزامات.

بما أن مستقبل القانون يعتمد على تنفيذه بشكل ناجح، يبقى السؤال: هل ستتفوق مزاياه في تنظيم السوق العقاري وجذب الاستثمار على تحدياته المالية والاجتماعية؟