الصك الإلكتروني برقم الهوية.. خدمة مبتكرة من ناجز دون الحاجة للتنقل

مع تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي، أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية بسهولة. إحدى هذه الخدمات المميزة هي طباعة صك إلكتروني برقم الهوية عبر بوابة ناجز. هذه الخدمة المبتكرة تُساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، مما يدعم توجهات المملكة نحو الأتمتة والرقمنة الكاملة.

طباعة صك إلكتروني برقم الهوية عبر بوابة ناجز

تعد خدمة طباعة الصك الإلكتروني واحدة من أبرز الخدمات الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل السعودية في إطار تعزيز التحول الرقمي. من خلال بوابة “ناجز”، يمكن للفرد استخراج صكوك عقارية أو شرعية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة كتابات العدل. هذا الحل الأمثل يقلل الجهد ويوفر الوقت على المستفيد، مع ضمان أعلى مستويات الدقة في البيانات وسرعة الإنجاز، ما يجعلها خدمة متطورة تحقق احتياجات المستخدمين بشكل مثالي.

خطوات طباعة الصك الإلكتروني برقم الهوية

للحصول على نسخة إلكترونية من الصك العقاري عبر منصة ناجز، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والواضحة. بداية، قم بالدخول إلى بوابة ناجز واختيار “كتابات العدل” من الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك، يتم اختيار خيار “الاستعلام عن الصك العقاري”. ينبغي تسجيل الدخول ببيانات النفاذ الوطني الموحد مثل اسم المستخدم وكلمة المرور. بمجرد إدخال رقم الصك ورقم الهوية ورمز التحقق، ستظهر المعلومات المطلوبة ويمكنك حفظ أو طباعة الصك مباشرة. تُعد هذه الخطوات سهلة ومبسطة لتضمن لجميع الأطياف سهولة الوصول إلى الخدمة.

تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية

بالإضافة إلى إصدار الصكوك الإلكترونية الجديدة، توفر وزارة العدل إمكانية تحديث الصكوك الورقية القديمة لجعلها إلكترونية. هذه الخدمة تتم بسهولة عبر منصة ناجز أيضًا. كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول واختيار “تحديث الصكوك”، إدخال بيانات الصك وصورته من الجهتين الأمامية والخلفية. بمجرد إرسال الطلب، تقوم كتابة العدل بمراجعته وإشعار المستفيد حال قبوله. هذه العملية تأتي ضمن خطط رقمنة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

تُعتبر خدمات بوابة ناجز، مثل طباعة الصك الإلكتروني، خطوة رائدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. من خلال هذا التحوّل الرقمي، يمكن تسريع المعاملات العدلية وتبسيطها مع رفع كفاءة الأداء وتوفير تجربة استخدام ميسّرة لجميع المستفيدين؛ ما يعكس التزام المملكة بمواكبة التطورات التقنية والابتكار المستمر في تحسين جودة الخدمات الحكومية.