شوف الجديد… وزير الشؤون النيابية يكشف تطورات قوانين الإيجار ويوضح هدف التوازن

تحت قبة البرلمان المصري، انعقدت أولى جلسات الاستماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الجلسة، التي نظمتها لجنة الإسكان بالتعاون مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، جاءت لمناقشة مشروعين قانونيين يهدفان إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة المتوازنة، استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

التطور التاريخي لقوانين الإيجار في مصر

تناولت الجلسة استعراضًا شاملًا للتطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أن أبرز السمات التي ميزت قوانين الإيجار القديم هي الامتداد القانوني للعقد وثبات الأجرة. كما أشير إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي كان لها تأثير جوهري على تعديل هذه القوانين، إذ أصدرت المحكمة ما يقرب من 39 حكمًا مرتبطًا بمسألة الإيجار، بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية. من بين أبرز هذه الأحكام، حكم عام 1997 الذي أنهى امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، وحكم عام 2018 الذي استهدف الحد من امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مما أثمر تعديلات قانونية حيوية مثل القانون رقم 10 لعام 2022.

مشروع قانون الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية

من أجل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، طرحت الحكومة مشروع قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين الأطراف وضمان صون الملكية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية. من أبرز ملامح المشروع، تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا مع منح فترة انتقالية، فضلاً عن رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنطقي. كما يشمل المشروع التمييز بين الوحدات بحسب أماكنها الجغرافية، وكذلك إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات جديدة مدعومة من الدولة.

رؤية الحكومة بشأن العدالة الاجتماعية في قوانين الإيجار

خلال الجلسة، أكد وزير الإسكان أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في تنفيذ التشريعات الجديدة، مشيرًا إلى توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم. ورغم الاتفاق على أهمية التعديلات، أشار بعض النواب إلى الحاجة لمزيد من الدراسة لبعض المواد لضمان مراعاة كافة وجهات النظر.

يُذكر أن جلسات الاستماع لا تزال مفتوحة لمناقشة آراء ذوي الشأن وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعديلات المُقترحة، بما يضمن معالجة عادلة وفعالة لهذا الملف الحيوي.