ليرة الذهب في اليمن تستقر بثبات ملحوظ رغم ارتفاع الطلب المتزايد

يُتابع الكثير من اليمنيين بشغف أسعار ليرة الذهب في اليمن، التي واصلت استقرارها بشكل لافت على الرغم من الإقبال الكبير عليها. يعتبر هذا الاستقرار مفاجئًا في ظل تذبذب الأسواق العالمية للذهب وتأثرها بالأزمات الاقتصادية والسياسية. شهد سعر جرام الذهب عيار 24 أعلى مستوى بين جميع الأعيرة، مسجلًا ما يُقارب 26,235 ريال يمني، ما يعادل حوالي 107 دولار أمريكي.

ليرة الذهب في اليمن تواصل الاستقرار وأسعار الأعيرة المختلفة

حافظت أسعار الذهب في اليمن على ثباتها في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 24,049 ريال يمني (98 دولار أمريكي)، بينما استقر عيار 21 عند مستوى 22,956 ريال يمني (94 دولار أمريكي). ويُعد جرام الذهب عيار 18 من الخيارات المفضلة لدى الكثيرين، إذ سجل نحو 19,676 ريال يمني (80 دولار أمريكي). وتفاوتت أسعار الأعيرة الأخرى مثل عيار 14 الذي بلغ 15,304 ريال يمني، ما يعادل 62 دولار أمريكي، ويعتبر السعر الأنسب للفئات المتوسطة.

جدير بالذكر أن سعر الأونصة الذهبية في السوق اليمني تجاوز 815,997 ريال يمني للبيع (3,327 دولار أمريكي) و816,243 ريال للشراء. هذه الأرقام تعكس مدى إقبال السوق المحلي على الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية.

سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن

ازداد الطلب على سبائك الذهب في اليمن مدفوعًا بالتوجه نحو الاستثمار الآمن، حيث استقرت أسعار سبائك الذهب بأحجامها المختلفة بشكل ملحوظ. بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام نحو 28,858 ريال يمني (118 دولار أمريكي)، بينما وصلت سبيكة الذهب 2.5 جرام إلى 68,867 ريال يمني (281 دولار أمريكي). أما السبيكة 5 جرامات فقد سجلت 136,422 ريال يمني (556 دولار أمريكي)، في حين جاء سعر السبيكة 10 جرامات عند 269,696 ريال يمني (1,100 دولار أمريكي). وتعكس هذه الأسعار مدى تنوع الخيارات المتاحة للمشتري، سواء بهدف الادخار أو الاستثمار.

قطع أثرية يمنية تعيد الأضواء إلى التراث الوطني

وفي سياق آخر، استعادت السفارة اليمنية في بريطانيا قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد. أكد المسؤولون أن القطعة كانت بحوزة مواطن بريطاني يُدعى كريج جريفتس، الذي أعلن استعداده لتسليمها بعد أن انتقلت إليه من والده، ما يعكس الجهود اليمنية المبذولة لحفظ التراث الوطني. تأتي هذه الخطوة في إطار الحملات الدؤوبة لاستعادة القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، التي انتُزعت خلال فترات الاحتلال أو عبر عمليات بيع غير قانونية في الأسواق العالمية.