«صدمة جديدة».. ضحية يكشف طلب المتهم 20 ألف ريال سعودي منه

يتزايد خطر الابتزاز الإلكتروني في العالم الرقمي الذي نعيش فيه اليوم، حيث يستغل المجرمون التقنيات الحديثة للإيقاع بضحاياهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، تمكنت شرطة مديرية سيئون في محافظة حضرموت شرقي اليمن من القبض على عصابة احترفت هذا النشاط الإجرامي باستخدام تطبيقات شهيرة مثل “سناب شات” و”واتساب”، في محاولة منهم لجني الأرباح المالية بطرق غير قانونية.

ضبط عصابة متخصصة في الابتزاز الإلكتروني في اليمن

تمكنت الجهات الأمنية في مدينة سيئون بحضرموت من القبض على ثلاث أفراد يشكلون عصابة تقوم بالابتزاز الإلكتروني، حيث أوضح الإعلام الأمني لوزارة الداخلية أن العصابة اعتمدت على أسلوب منظم للاقتراب من ضحاياها، إذ قاموا بإنشاء حسابات وهمية تحمل أسماء وصور نساء بهدف إغراء الشباب ثم استدراجهم عبر محادثات عبر منصات مثل “سناب شات”، وبعد أن يتم تبادل الصور الشخصية مع الضحية، تبدأ العصابة بإرسال رسائل تهديد عبر تطبيق “واتساب” من أرقام وهمية، حيث تطلب مبالغ مالية كبيرة مثل 20 ألف ريال سعودي مقابل عدم نشر المحتوى.

التحقيق مع العصابة وكشف أدلتها الرقمية

أفادت شرطة سيئون أن التحريات الدقيقة قادت لضبط الأفراد الثلاثة الذين تتراوح أسماؤهم الرمزية بين (م. أ. ج)، و(م. ا. م)، و(ع. ع. ح)، حيث تم جمع معلومات وأدلة أثبتت تورطهم بالكامل، وقد تم تفتيش هواتفهم المحمولة بتوجيه من النيابة العامة لتأكيد الأدلة، ووجدت فرق التحقيقات العديد من الصور والفيديوهات الشخصية المتعلقة بضحايا آخرين محتملين، والتي تم الحصول عليها بطريقة احتيالية باستخدام الحسابات المزيفة بهدف الابتزاز المالي الممنهج.

التوعية والتوجيه لتجنب الابتزاز الإلكتروني

أكد مدير أمن مديرية سيئون النقيب عبدالله الجابري على أهمية التوعية بطرق الوقاية من الوقوع ضحية لمثل هذه العصابات، حيث نصح الأهالي والشباب بتجنب التفاعل مع الحسابات المجهولة عبر الإنترنت أو إرسال أي محتوى شخصي يمكن استخدامه ضدهم، كما أوضح أن التعاون بين الجهات الأمنية والمواطنين كان المحرك الأساسي للتحقيق والوصول لكل خيوط هذه القضية الأمنية، ولا يزال العمل جاريًا لمحاصرة هذه العصابة وتوسيع دائرة التحقيق للكشف عن أي أفراد آخرين متورطين.

في النهاية، تُشير هذه القضية إلى مدى خطورة الابتزاز الإلكتروني وأهمية التنظيم والتوعية المجتمعية للتصدي له، حيث تعد هذه النوعية من الجرائم تهديدًا صريحًا للخصوصية والأمان الشخصي الذي يجب الحفاظ عليه في الفضاء الرقمي الحديث.