«قفزة تاريخية».. الذهب في البنك المركزي المصري يسجل 128.3 طنًا

يشهد احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي الوزن إلى 128.3 طن بنهاية مارس 2025. ويمثل الذهب 28.1% من جملة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بعد زيادة 300 كيلو خلال مارس نفسه مقارنة بشهر فبراير. يعد هذا التقدم مؤشرًا إيجابيًا على قدرة البلاد على تعزيز استقرار النقد الأجنبي وتحقيق التوازن المالي.

احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري

احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب يُعد جزءًا هامًا من الثروة القومية، حيث يسجل إجمالي احتياطي النقد الأجنبي نحو 47.76 مليار دولار. يتضمن هذا الاحتياطي عملات أجنبية بقيمة 35.136 مليار دولار، وذهبًا بقيمة 12.606 مليار دولار، بالإضافة إلى 18 مليون دولار حقوق سحب خاصة لدى صندوق النقد الدولي. يشير هذا التنوع إلى استراتيجية البنك المركزي لضمان استقرار الأوضاع المالية، ويعكس الذهب تحديدًا قيمة تأمينية ضد تقلبات العملات العالمية.

أكبر الدول عالميًا في احتياطي الذهب

تتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث احتياطي الذهب، الذي يصل إلى 8133.5 طنًا، تليها ألمانيا باحتياطي يبلغ 3351.3 طن، ثم صندوق النقد الدولي بحوالي 2814 طن. تأتي إيطاليا وفرنسا في المركزين الرابع والخامس باحتياطيات تبلغ 2451.8 طن و2437 طنًا على التوالي. هذا التصنيف يؤكد دور الذهب كأصل استثماري آمن تستخدمه الدول الكبرى لحماية اقتصادياتها وتحقيق المصداقية العالمية لعملاتها.

احتياطي الذهب في الدول العربية

على المستوى العربي، تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة باحتياطي قدره 323.1 طنًا، بينما تأتي لبنان في المرتبة الثانية بـ 286.8 طن، والجزائر في المركز الثالث بحوالي 173.6 طن. العراق وليبيا تحتلان المرتبتين الرابعة والخامسة باحتياطيات 162.7 طن و146.7 طن على التوالي، فيما يحتل البنك المركزي المصري المركز السادس بخزينة ذهبية تزن 128.3 طن. هذا الترتيب يعكس تفاوت السياسات والتوجهات الاقتصادية بين الدول العربية فيما يتعلق بادخار الذهب كمخزون استراتيجي.

في الختام، يمثل الذهب عنصرًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والعربي على حد سواء؛ فهو ليس فقط أداة استثمارية بل يعتبر ضمانة قوية ضد الأزمات الاقتصادية. مثل هذه المؤشرات تدعم الثقة في القدرة المالية للدول وتمثل عامل استقرار في وجه التحديات التي قد تواجه الاقتصاديات.