«قرار جمهوري» يعين بن مبارك في منصب جديد يلفت الأنظار

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، قرارًا بتعيين أحمد عوض بن مبارك مستشارًا للرئيس، بعد استقالته من رئاسة الوزراء، حيث تم تعيين سالم بن بريك خلفًا له في إطار جهود تعزيز العمل الحكومي الحالي. القرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد ويستند إلى الالتزامات الدستورية والمبادرات السياسية المختلفة لتعزيز الاستقرار.

تعيين أحمد عوض بن مبارك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي

حدد القرار الجمهوري الجديد رقم (157) لعام 2025، تعيين أحمد عوض بن مبارك في منصب مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، نص القرار على العمل به فور صدوره ونشره، ويأتي ذلك بعد استقالته التي قدمها من منصب رئيس الحكومة. الاستقالة جاءت في ظل الظروف الراهنة التي أكد بن مبارك أنها تتطلب تعاونا أكبر لتحقيق الأهداف الوطنية، مضيفًا أنه بذل جهودًا لإصلاح المؤسسات ومكافحة العوائق التي واجهته خلال فترة رئاسته.

سالم بن بريك رئيسًا جديدًا للحكومة

بالتزامن مع هذا القرار، أصدر الدكتور رشاد العليمي القرار الجمهورى رقم (156) لعام 2025، الذي قضى بتعيين السياسي والخبير المالي سالم بن بريك كرئيس جديد لمجلس الوزراء. التعيين جاء بناءً على المبادرات السياسية المتبعة كاتفاق الرياض والمبادرة الخليجية، بالإضافة إلى الأسس الدستورية للجمهورية اليمنية. ينص القرار على استمرار الوزراء الحاليين في ممارسة أعمالهم لضمان استقرار سير عمل الحكومة في الوقت الحالي، مع الحث على مواصلة تعزيز الأداء العام والإصلاح المؤسسي.

أبرز إنجازات حكومة أحمد عوض بن مبارك

رغم العوائق التي واجهها بن مبارك كرئيس للوزراء، إلا أنه تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة، بما يشمل إصلاحات مالية وتقليص فاتورة شراء وقود الكهرباء وإلغاء عقود باهظة للطاقة واستبدالها بخدمات أكثر كفاءة. وفقًا لتصريحاته، تم تحقيق وفورات مالية بقيمة 133.5 مليون دولار خلال عام واحد فقط، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتحسين أساليب الإدارة المالية. كما أسهمت الحكومة السابقة في تعظيم الاستفادة من الدعم الخارجي وتعزيز دور المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.

ختاماً، يظل تعيين سالم بن بريك وإشراك أحمد عوض بن مبارك كمستشار للرئيس خطوات تعكس رغبة القيادة في تعزيز الأداء الحكومي ومعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية، مع التأكيد على أهمية التعاون الوطني لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.