«صدمة كبيرة» مدرس في إب يفقد شهادته الجامعية ويواجه مصيرًا مجهولًا

بعد خدمة تعليمية امتدت لأكثر من 31 عامًا بمحافظة إب، يواجه المدرس المخضرم سمير بن حسن أبلان خطر فقدان راتبه الوظيفي نتيجة فقدان شهادته الجامعية من ملفه الوظيفي، مما دعاه إلى مناشدة وزير التربية والتعليم التدخل العاجل لإنصافه. وتأتي هذه الأزمة بعد عقود من العمل النزيه والمستمر الذي قدمه أبلان في المجال التربوي، حيث أكد التزامه بكل القوانين والتعليمات عند تعيينه.

قضية فقدان الشهادة الجامعية تهدد معيشة المدرس سمير أبلان

واجه المدرس سمير أبلان صدمة كبيرة بعدما تفاجأ بتلقيه بلاغًا من إدارة التربية والتعليم في محافظة إب، يفيد بنقص وثائق أساسية من ملفه الوظيفي، يتقدمها الشهادة الجامعية، مما يهدد باستقطاع راتبه بشكل كامل في حال عدم تقديم الوثيقة المطلوبة خلال فترة قصيرة. أبلان أوضح في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنه قد سلم جميع الأصول من الوثائق منذ تعيينه كما هو متبع، مشيرًا إلى أن المشكلات الراهنة لا يمكن أن تُعزى إليه شخصيًا، بل إلى ضعف التنظيم الإداري في الجهات الرسمية المسؤولة عن حفظ الملفات الرسمية.

المدرس سمير أبلان يستنكر ضعف الإجراءات الإدارية

أكد أبلان أنه لا يزال متمسكًا بحقه القانوني، متسائلًا عن دور الجهات الحكومية الثلاث (مكتب التربية، ومكتب الخدمة المدنية، ومكتب المالية) في الحفاظ على الوثائق التي تسلّمتها عند تعيينه. وبيّن أن التوظيف لا يمكن أن يتم دون استيفاء كافة المستندات اللازمة، وبالتالي فإن ضياع الشهادة الجامعية يُعد مسؤولية الجهات المعنية بحفظ الملفات الإدارية للموظفين وليس مسؤولية شخصية على الموظف. وطالب بإجراء تحقيق شامل لحل القضية وضمان عدم تكرار المشكلات الإدارية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالح الموظفين.

مناشدة وزارة التربية والتعليم لحل أزمة المدرس سمير أبلان

أوضح المدرس المخضرم أنه على أتم الاستعداد لتقديم أي شهادات أو مستندات إضافية من شأنها معالجة الوضع بشكل نهائي، داعيًا وزارة التربية والتعليم إلى التدخل العاجل وتشكيل لجنة لبحث الملف وكشف الأسباب الحقيقية لفقدان الوثائق. من جهته، حظي منشور أبلان بتفاعل واسع من زملائه وأصدقاءه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد منهم عن تضامنهم معه ودعمهم لمطالبه في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوقه المكتسبة. تضامُن الجمهور مع أبلان يعكس أهمية تحقيق العدالة للمعلمين والمربين الذين أفنوا حياتهم في خدمة التعليم وتربية أجيال المستقبل.

الحفاظ على حقوق المدرسين وضمان إدارتها بشكل منصف هو مسؤولية الجهات المختصة، حيث يجب على الأنظمة الإدارية معالجة التحديات التي تمس الموظفين، خاصة أولئك الذين قدموا سنوات طويلة من الخدمة الوطنية خدمةً لأبناء وطنهم.