«انخفاض حاد» في أسعار المانجو ينعش الأسواق اليمنية مع تزايد الإقبال

تشهد الأسواق اليمنية حاليًا انخفاضًا حادًا في أسعار المانجو، ما تسبب في حالة من القلق بين المزارعين الذين يعتمدون على هذه الزراعة كمصدر دخل رئيسي، يأتي هذا الانخفاض نتيجة لزيادة الإنتاج بشكل كبير خلال موسم الذروة لهذا العام، إلى جانب ضعف الطلب المحلي وبقاء الأسواق بدون قنوات تصدير فعالة أو استراتيجيات تسويق تدعم المنتجين.

انخفاض أسعار المانجو يهدد المزارعين في اليمن

تعاني الأسواق اليمنية من فائض غير مسبوق في إنتاج المانجو، مما أدى إلى تدهور الأسعار بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق الجنوبية إلى أقل من 20 ريالًا يمنيًا، مقارنة بأسعار تجاوزت 60 ريالًا يمنيًا في الأعوام السابقة، هذا التراجع أثر بشكل كبير على المزارعين الذين باتوا غير قادرين على تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة من زراعة ونقل، فضلًا عن قلة الدعم الحكومي وغياب الأطر المنظمة للأسواق المحلية، هذا الوضع يمثل تهديدًا حقيقيًا للاستدامة الزراعية في البلاد.

أسباب انخفاض أسعار المانجو في الأسواق اليمنية

يتعدد الأسباب التي ساهمت في أزمة انخفاض أسعار المانجو، من بينها تزايد الإنتاج خلال موسم الذروة مع غياب استراتيجيات تسويقية فعالة، كما تعاني البلاد من ضعف البنية التحتية الأساسية مثل مراكز التخزين المبرد والنقل الحديث، ما يزيد من صعوبة تحقيق أرباح جيدة، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والحرب التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، والتي أثرت على قدرة المزارع على تحمل تكاليف الزراعة وخلق فرص تسويقية محلية ودولية، تحديدًا في ظل الاعتماد شبه الكامل على السوق المحلي غير المستقر والذي يفتقر إلى التنظيم والرقابة.

حلول تعزيز زراعة المانجو واستدامة الإنتاج في اليمن

يرى الخبراء ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات لإنقاذ قطاع زراعة المانجو من الانهيار، تتضمن تعزيز قنوات التصدير للخارج، وتدشين مراكز تخزين باردة وعالية الكفاءة، بالإضافة إلى توفير التمويلات اللازمة للمزارعين بشروط ميسرة، تعتبر هذه الحلول ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق أرباح مستدامة، كما يجب أن تتضمن الجهود الحكومية تحسين سلاسل التوريد، وتنظيم الأسواق الداخلية لتوفير بيئة متوازنة للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

في النهاية، يمثل وضع المانجو في اليمن مرآة للتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي بشكل عام، حيث تتطلب الأوضاع الحالية تضافر الجهود الحكومية والخاصة لضمان استدامة الزراعة كرافد رئيسي للاقتصاد المحلي، كما يُعد تحسين الأداء الزراعي أحد أهم عوامل مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.