«أزمة خانقة».. الحوثيون يفرضون قرارات جديدة على محطات الوقود في اليمن

تتجه مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن نحو أزمة وقود خانقة إثر خطوات جديدة اتخذتها الجماعة، حيث ألزمت محطات الوقود بتخزين نصف الكميات المتاحة من البنزين والديزل لصالحها، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية وتقلُّب الأوضاع الاقتصادية، ما يُنذر بشلل كبير في الحركة التجارية وزيادة الأعباء المعيشية.

أزمة الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت مناطق سيطرة الحوثيين قرارات تفرض تداعيات خطيرة على السوق المحلي للوقود، إذ أصدرت الجماعة توجيهات صارمة تقضي بتخصيص نسبة تصل إلى 50% من إجمالي إمدادات الوقود كمخزون احتياطي، مما يُمهِّد لارتفاع الأسعار وانتشار السوق السوداء، وقد أكد عاملون في قطاع الوقود أن هذا الإجراء قد يتسبب في نقص حاد وزيادة الأعباء الاقتصادية، خاصة مع اعتماد قطاعات حيوية كالنقل والتجارة بشكل كبير على الإمدادات الدورية للطاقة.

يأتي هذا القرار في ظل استمرار الغارات الجوية على منشآت نفطية وموانئ حيوية مثل رأس عيسى في محافظة الحديدة، وهو ما أضر بالبنية التحتية لنقل وتوزيع الوقود، كما يُتوقع أن تسعى الجماعة إلى استخدام الكميات المحتجزة لدعم عملياتها العسكرية، مما يزيد من حالة التوتر ويؤثر سلبًا على احتياجات المواطنين الأساسية.

تداعيات اقتصادية لأزمة الوقود

يرى خبراء اقتصاديون أن احتكار المشتقات النفطية في مناطق الحوثيين لن يقتصر تأثيره على قطاع الطاقة فقط، بل سيمتد ليشمل كافة جوانب الاقتصاد، فمن المتوقع أن يؤدي شح الوقود إلى تعطل حركة النقل، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وزيادة التكاليف التشغيلية لمختلف القطاعات، وعلاوة على ذلك، فإن هذا النقص سيضاعف الضغط على السوق السوداء، التي غالبًا ما تقدم منتجات مغشوشة ذات جودة منخفضة بأسعار مرتفعة.

كما أن هذا الوضع يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون أصلًا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، حيث أثّر ضعف القدرة الشرائية بشكل مباشر على معدلات استهلاك الوقود، مما يعني انخفاض الطلب المحلي رغم الحاجة الملحّة إلى الطاقة اليومية.

الحلول الممكنة لتخفيف أزمة الوقود

لمواجهة هذه الأزمة، ينبغي التفكير في حلول لوجستية وإغاثية مُلّحة، من أهمها السعي لتأمين إمدادات وقود خارجية والتفاوض مع المؤسسات الدولية لضمان توفير الكميات اللازمة للمواطنين، كما يجب تفعيل دور المنظمات الإنسانية لتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع تدهور الاقتصاد بشكل عام، من جهة أخرى، يعتقد خبراء أن تعزيز الشفافية بشأن توزيع الوقود يمكن أن يحد من الاحتكار ويضمن العدالة للمستهلكين.

في ختام المقال، يمكن القول إن أزمة الوقود المتفاقمة في مناطق سيطرة الحوثيين تحتاج إلى استراتيجيات مستدامة لتخفيف الأضرار، مع التركيز على توفير الأولويات اللازمة لاستقرار الحياة اليومية، فهذه المشكلة تتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا لضمان الحد من التدهور وجعل الحلول أكثر شفافية وعدالة.