«تصريحات نارية» قيادي بالانتقالي الجنوبي: التحول بات ضرورة لا مفر منها

تصاعدت مؤخرًا النقاشات حول كيفية تطبيق العدالة في اليمن، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المختلفة، حيث أشار القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عقيل باراس، إلى التحول الذي طرأ على آليات إصدار أوامر القبض القهرية. في ظل التحديات السياسية المتصاعدة، تضاءلت ضمانات العدالة وأصبحت رهينة للتجاذبات والصراعات الداخلية.

التحول في العدالة بين الشمال والجنوب

أوضح باراس أن النيابات العامة خلال عهد الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح تركزت معظمها في أيدي ممثلين من الشمال، مما جعل تطبيق القانون في الجنوب يتأثر بالولاءات الجغرافية والسياسية. ورأى أن هذا الوضع—على الرغم من عيوبه—كان أفضل نسبيًا من الوضع الحالي، حيث كان هناك نوع من الحياد في الهيئات القضائية. وارتبطت هذه الديناميكيات بعلاقات الشمال والجنوب التي غالبًا ما شابها التوتر، وخاصة بعد اندلاع الحراك الجنوبي في عام 2007.

في تلك الفترة، كان إصدار أوامر القبض القهرية يواجه صعوبات جمّة، ما منح معارضي الحراك هامشًا من حرية التعبير، بغض النظر عن ضغوط السلطات. واستعرض باراس نماذج عديدة لكيفية تعقيد الإجراءات القضائية في الماضي لأسباب متعددة تشمل الضغوط السياسية والضمانات المؤسسية التي كانت قائمة حينذاك.

عودة الجدل حول تسييس العدالة

على النقيض من ذلك، يرى باراس أن المرحلة الحالية شهدت تسييسًا مفرطًا للعدالة، حيث أصبحت الأوامر القضائية تُستخدم كأدوات لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. وشدد على أن سهولة إصدار هذه الأوامر تأتي في سياق غياب الرقابة المؤسسية، وزيادة التدخلات الفردية التي تعكس ضعف هيكل النظام القضائي. ودعا باراس إلى ضرورة خلق إطار مؤسسي يعزز العدالة ويمنع تحويل القانون إلى أداة انتقامية تشعل المزيد من التوتر في الجنوب.

وأضاف باراس أن تطبيق العدالة المُسيسة يُفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية، مما يُضعف فرص التوصل إلى حلول مستدامة للصراعات القائمة. وأكد أن هذا النموذج ينذر بتداعيات خطيرة على المشهد العام في اليمن، لتزداد الأزمة تعقيدًا مع تراجع الثقة في مؤسسات الدولة.

التحديات السياسية وتأثيرها على القانون

التوترات السياسية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي شكلت خلفيةً لهذه التصريحات، حيث يرى الانتقالي أن الحكومة تسيء استخدام سلطاتها لتحقيق أهداف سياسية. بالمقابل، تعتقد الحكومة أن المجلس يعمل على إثارة البلبلة والتحريض ضد النظام القائم. ومع استمرار الصراعات بين الأطراف المختلفة، يزداد تعقيد الوضع القانوني، مما يؤثر سلبيًا على المواطنين وحقوقهم الأساسية.

وأكد الخبراء أن القضاء اليمني يعاني من فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق، حيث تتحول القوانين إلى أدوات سياسية بدلاً من أن تكون ضمانة لحقوق جميع الأطراف، ويظل التحدي الأكبر هو تحسين الشفافية واستقلال القضاء، مع وضع إطار يحد من التدخلات السياسية ويعزز الثقة العامة في المؤسسات.

في ضوء هذه التحديات، يبدو أن تحقيق العدالة الحقيقية في اليمن مرهون بإصلاحات واسعة تشمل كافة المستويات السياسية والقضائية، لتجنب المزيد من الانقسام وتوفير بيئة مستقرة للتنمية وحماية حقوق المواطن.