«تصعيد حوثي».. مجلي يؤكد تقديم تنازلات للسلام وسط استمرار الهجمات والخرق

تشهد اليمن أزمة سياسية وأمنية مستمرة نتيجة تصاعد التوترات مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق السلام، إلا أن الجماعة الحوثية تواصل تصعيدها العدائي، مستفيدة من الدعم الإيراني في استيراد أدوات الدمار لتعزيز نفوذها العسكري في البلاد، مما يعرض الأمن الوطني والإقليمي للخطر، ويؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ومستقبل اليمن.

مجلس القيادة الرئاسي يؤكد تقديم التنازلات لتحقيق السلام في اليمن

أشار عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية لدى اليمن، إلى أن القيادة الرئاسية اتخذت العديد من الخطوات التصالحية بهدف تحقيق السلام الشامل، من ضمنها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والمرونة في قرارات سيادية، مؤكداً أن هذه التنازلات جاءت من دافع المسؤولية الوطنية، وليست نتيجة ضعف، في حين أن الميليشيات الحوثية استغلت تلك المبادرات للتصعيد عسكرياً؛ بهدف خدمة أجندة خارجية تهدف لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة.

الدور الإيراني وتأثيره على الأمن الإقليمي

استعرض الشيخ عثمان مجلي الدور الإيراني في دعم وتوجيه ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن إيران لم تكتف بالدعم المالي والسياسي فقط، بل سهلت تهريب الأدوات والأسلحة المتطورة، مما زاد من تفاقم الأزمة اليمنية، ووضع أمن البلاد في خطر كبير، كما أكد أن هذا الدعم الإقليمي يمثّل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة الدولية؛ خاصة في البحر الأحمر، حيث أصبحت منطقة النزاع مركزاً للمخاطر وتهديداً لاستقرار الدول المجاورة.

فرنسا تجدد دعمها للأمن والسلام في اليمن

من جانب آخر، أكدت السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، التزام باريس بدعم الحكومة اليمنية سياسيًا وتنمويًا، مشيرة إلى أن السلام والاستقرار في اليمن ضروريان لتحقيق الأمن العالمي، كما تعهدت بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة المركبة، مؤكدة أهمية دعم الحكومة اليمنية لتحقيق عملية انتقال سياسي آمنة ومستدامة.

يدور في الأفق تساؤل واضح: هل يمكن تحقيق اتفاق سلام شامل مع وجود ميليشيا تعمل لصالح أجندات إقليمية؟ يبدو أن الحل يكمن في دعم أكبر لمجلس القيادة الرئاسي، ومساءلة الدول التي تستمر في تغذية الصراع عبر تقديم الدعم العسكري لهذه الجماعات. يجب أن يكون الحل شاملاً ومستندًا إلى تعزيز الاستقرار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.