«اجتماع طارئ» لمجلس القيادة الرئاسي لمناقشة تطورات الوضع العسكري في البلاد

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اليمن، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي لمناقشة المستجدات الراهنة، حيث ركز الاجتماع على تقييم الوضع العسكري والاقتصادي والخدمي، وسط تفاقم الأوضاع الناجمة عن التصعيد الحوثي ضد المنشآت النفطية والممرات المائية، مما يزيد من أهمية تعزيز الجاهزية القتالية، وتحقيق استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

أهمية اجتماع مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة الوضع العسكري

شهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس البارزين لمناقشة مستجدات الوضع العسكري في البلاد، حيث استعرض الرئيس العليمي تقارير حول تحركاته الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الجهود لمواجهة التصعيد الحوثي، وتنسيق الخطط والمبادرات لتوحيد الصفوف العسكرية، وكان هذا الاجتماع فرصة لتأكيد جاهزية القوات العسكرية في الجبهات، مع التركيز على تنفيذ قرارات المجلس لتعزيز تماسك القوات تحت مظلة الدولة، في ظل التهديدات المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي، مما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بخطط دعم الجيش الوطني وتجهيزه بأحدث المعدات لمواجهة هذه التحديات المتفاقمة.

الوضع الاقتصادي والإنساني تحت المجهر

تناول الاجتماع أيضًا الجانب الاقتصادي الذي يُعد من أبرز التحديات الراهنة في اليمن، حيث تم تقديم تقارير حكومية تناولت جهود تأمين السلع الأساسية، دفع الرواتب، وضمان استقرار التيار الكهربائي، إلى جانب معالجة أزمة تدهور العملة الوطنية، كما ناقش المجلس استراتيجيات تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين جراء إغلاق الموارد النفطية من قبل الحوثيين، وتهريب الوقود عبر قنوات غير شرعية، وأشاد المجلس بجهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي لتحقيق أقصى درجات مكافحة التضخم والانكماش.

دعوة للحوثيين للعودة إلى مسار السلام

جدّد مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع دعوته لجماعة الحوثي بالتخلي عن الأجندات الإيرانية والعودة إلى طاولة الحوار بموجب المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، كما حث المجلس الحوثيين على تغليب المصلحة الوطنية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، مؤكدًا أن بناء السلام المستدام مرتبط بإيقاف التحركات العسكرية ضد المناطق الحيوية، وحماية الممرات المائية، ودعم الاستقرار الإقليمي بالشراكة مع المجتمع الدولي.

ختامًا، عبّر المجلس مجددًا عن أهمية دعم المجتمع الدولي للدولة اليمنية في استعادة الأمن والاستقرار، ومواصلة العمل على تحقيق تطلعات المواطنين رغم كل التحديات الإقليمية والداخلية.‌