«زيادات مهمة» في معاشات المتقاعدين بالمغرب تدخل حيز التنفيذ يوليو 2025

تعمل الحكومة المغربية على تعزيز القدرة الشرائية لمواطنيها، خاصة المتقاعدين، من خلال قرارات هامة لتحسين رواتب هذه الفئة الأساسية من المجتمع. وأكدت الحكومة عزمها تنفيذ زيادات ملموسة في معاشات التقاعد ابتداءً من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين على حد سواء.

زيادات رواتب المتقاعدين بالمغرب 2025

تأتي زيادات الرواتب التقاعدية لعام 2025 كجزء من خطة الحكومة لمواجهة الآثار الاقتصادية المتزايدة نتيجة التضخم العالمي. قامت السلطات المغربية بتوضيح نسب الزيادات، والتي ستتنوع حسب الفئات. على سبيل المثال، سيحصل المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم على زيادة بنسبة 10٪؛ في حين أن الفئة التي تتراوح معاشاتها بين 2000 و4000 درهم ستستفيد من زيادة بنسبة 7٪. أما المتقاعدون الذين يتقاضون أكثر من 4000 درهم شهرياً، فسيحصلون على زيادة 5٪. هذه الزيادات سيتم صرفها تلقائياً مع الرواتب الشهرية دون الحاجة لتقديم طلبات إضافية، ما يسهل العملية على المستفيدين.

شروط الاستفادة من الزيادة في معاشات التقاعد

وضعت الحكومة المغربية شروطاً محددة لضمان تنظيم صرف زيادات المعاشات التقاعدية. تشمل هذه الشروط ضرورة حمل المستفيد للجنسية المغربية وأن يكون مسجلاً في أحد صناديق التقاعد الرسمية بالمملكة. كما يتم اشتراط خلو المعاش التقاعدي من أي نزاعات مالية أو ديون مستحقة، بالإضافة إلى أن المستفيد يجب أن يكون على قيد الحياة وقت تنفيذ هذه الزيادات. تهدف هذه الشروط إلى ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين وحل أي تحديات مُحتملة قد تعيق تحقيق الأهداف الاجتماعية للقرار.

أهمية قرار الزيادة في رواتب المتقاعدين

يجسد قرار رفع رواتب التقاعد خطوة استراتيجية تؤكد التزام الحكومة المغربية بمبادئ العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للفئات الهشة؛ ويأتي القرار بعد دراسة معمقة للوضع الاقتصادي وتأثير الغلاء وارتفاع مستويات التضخم على القدرة الشرائية للأفراد والأسر. بالإضافة إلى ذلك، يعزز القرار الثقة في التوجهات المستقبلية للإصلاح الحكومي من خلال توفير دخل أفضل للفئات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، وسواء تعلق الأمر بالمدنيين أو العسكريين، فإن هذه الزيادة ستمثل نقلة نوعية نحو حياة أكثر استقراراً وكرامة.

بهذا القرار، تضع الحكومة المغربية أولوياتها في دعم تحسين الظروف المعيشية، خاصة لشرائح المتقاعدين التي تحتاج إلى تعزيز دخلها لمواجهة تحديات الغلاء الاقتصادية والضغوط المالية المتفاقمة.