«زيادة المرتبات» 2025.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

أعلنت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكافّة القطاعات، مع تطبيق زيادات مالية تشمل العاملين بالهيئات الاقتصادية والوظائف الإدارية. وتم إعلان تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من عام 2025، مع تفاوت الزيادات حسب الدرجات الوظيفية المختلفة لضمان العدالة في التوزيع وتحسين مستوى المعيشة.

موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة 2025

من المقرر أن يبدأ تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025 وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، ضمن جهود دعم مختلف القطاعات الوظيفية الحكومية والاقتصادية. يأتي هذا القرار ضمن برنامج شامل لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في الدولة، ويهدف إلى تعزيز مستويات الدخل بما يواكب الارتفاع المتزايد في تكلفة المعيشة. تنفيذ هذه الزيادات سيمنح الموظفين الدعم اللازم لتأمين وتحقيق استقرارهم المالي، إلى جانب تحسين الأداء المؤسسي.

تفاصيل جدول زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور

بحسب التعديل الجديد، تتفاوت الزيادة لكل درجة وظيفية طبقًا لتوجيهات الحكومة. القائمة المعلن عنها شملت الزيادات التالية للحد الأدنى للأجور:

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى القديمالحد الأدنى الجديدقيمة الزيادة
الدرجة الممتازة12,200 جنيه13,800 جنيه1,600 جنيه
الدرجة العالية10,200 جنيه11,800 جنيه1,600 جنيه
درجة مدير عام8,700 جنيه10,300 جنيه1,600 جنيه
الدرجة الأولى8,200 جنيه9,800 جنيه1,600 جنيه
الدرجة الثانية7,200 جنيه8,500 جنيه1,300 جنيه
الدرجة الثالثة6,700 جنيه8,000 جنيه1,300 جنيه
الدرجة الرابعة6,200 جنيه7,300 جنيه1,100 جنيه
الدرجتان الخامسة والسادسة6,000 جنيه7,100 جنيه1,100 جنيه

تحديد تلك الزيادات جاء لتلبية احتياجات العاملين بمستوياتهم المختلفة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية شاملة ومستدامة.

أهداف زيادة المرتبات وأثرها على الأوضاع الاقتصادية

تستهدف زيادة المرتبات الجديدة تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، لا سيما في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي وارتفاع مستويات التضخم. تحسين مستوى الرواتب سيُسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي ودعم مختلف الفئات، ما يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يسعى القرار إلى تعزيز دور القطاعات الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين من خلال مواكبة معايير العيش الكريم، مما يؤكد حرص الدولة على دعم العاملين وضمان توفير بيئة عمل محفزة. إضافة إلى ذلك، هذا القرار يُعطي ثقة أكبر للموظفين ويساهم في خفض نسب البطالة عبر توفير استقرار مالي أكبر وإتاحة فرص عمل جديدة.