«شروط جديدة» لإضافة الأطفال في البطاقة التموينية العراقية 2025 عبر منصة أور

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تحسين نظام توزيع الحصص التموينية وضمان استفادة المستحقين من الدعم التمويني. الخدمة الجديدة، المتوفرة عبر منصة أور الرسمية، تتيح للأسر العراقية إضافة الأطفال حديثي الولادة وغير المسجلين مسبقًا إلى البطاقة التموينية لعام 2025، مما يعزز من دقة البيانات ويضمن وصول التموين بشكل عادل لجميع المستفيدين.

الشروط المحددة لإضافة الأطفال في البطاقة التموينية العراقية

لإضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية، حددت الحكومة العراقية عدة شروط أساسية لضمان دقة تسجيل البيانات. يجب أن يكون الطفل عراقي الجنسية ومسجلًا في سجلات الأحوال المدنية برقم وطني. كما يُشترط أن يكون من مواليد عام 2010 فما فوق، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تُدرس من قبل الجهات المختصة. من بين الشروط الأخرى التي يجب توافرها، أن يكون أحد الوالدين مسجلًا ضمن بطاقة تموينية فعالة ومعتمدة، وأن يكون الطفل غير مدرج في أي بطاقة تموينية أخرى. كما يُطلب تقديم وثائق رسمية، مثل شهادة ميلاد الطفل أو هويته المدنية، إلى جانب وثائق رب الأسرة.

كيفية تقديم طلب إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية عبر منصة أور

عملية إضافة الأطفال إلكترونيًا عبر منصة أور تُعد خطوة بسيطة لكنها تتطلب دقة في تعبئة البيانات. يبدأ الأمر بزيارة موقع منصة أور الرسمية وإنشاء حساب شخصي باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. بعد تسجيل الدخول، يتم اختيار خيار “إضافة أفراد إلى البطاقة التموينية” من قسم الخدمات التموينية. يُطلب من المستخدمين إدخال بيانات الطفل الأساسية مثل الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، والرقم الوطني، مع رفع الوثائق الرسمية بصيغة إلكترونية واضحة سواء كانت ملفات PDF أو صورًا. بعد الانتهاء، يتم تأكيد الطلب والحصول على رقم متابعة خاص يمكن استخدامه للتأكد من حالة الطلب لاحقًا.

مدة معالجة طلبات إضافة الأطفال للبطاقة التموينية

تتولى فرق فنية متخصصة بوزارة التجارة العراقية معالجة الطلبات المقدمة عبر منصة أور لضمان دقتها وامتثالها للشروط. وعادةً ما تستغرق عملية تقييم الطلب فترة تتراوح بين 7 إلى 21 يوم عمل، وقد تتفاوت الفترات اعتمادًا على عدد الطلبات الواردة. تأكيد الطلب ومتابعته باستخدام رقم المتابعة الإلكتروني يضمن للمتقدم معرفة حالته وتسريع عملية التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود استفسارات.

باستخدام هذه الخطوات، تضمن الحكومة العراقية تحسين عملية توزيع الحصص التموينية وضمان عدالة وشفافية تدخل ضمن إطار التطوير الرقمي للخدمات العامة. يهدف هذا النظام إلى تحسين تجربة المواطن وتقليل الأخطاء المحتملة في تسجيل البيانات، مما يعزز من كفاءة توزيع الدعم المقدم للأسر العراقية.