«انخفاض مفاجئ».. الذهب يهبط 2% مع صعود الدولار وتهدئة التوتر التجاري

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم، وذلك وسط ارتفاع قيمة الدولار وزيادة التكهنات بانفراج في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ ساهمت أخبار إعفاء الصين لبعض البضائع الأمريكية من الرسوم الجمركية في الضغط على المعدن النفيس. هذا الانخفاض يفتح الأبواب أمام تساؤلات حول مستقبل الذهب في الأسواق العالمية، سواء في ظل التوترات الاقتصادية أو تغيرات التوجهات النقدية العالمية.

أسعار الذهب في ظل التوترات الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% لتصل إلى 3284.13 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.6% مسجلة 3294.50 دولار. يرجع ذلك إلى مؤشرات جديدة بانفراج التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد الإعلان عن إعفاءات جمركية لبعض السلع الأمريكية. ورغم الهبوط الأسبوعي بنسبة 1.2%، إلا أن المحللين يتوقعون أن الذهب يمتلك قابلية للعودة إلى الاتجاه الصعودي، خصوصًا في حال ارتفاع الطلب الاستثماري عليه.

تأثير الدولار والسياسة النقدية على أسعار الذهب

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار مسجلًا مكاسب أسبوعية هي الأولى منذ مارس، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب. كما أشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ضبابية المدى الزمني لتعديل السياسة النقدية، مما يعمق التباين بين تأثير الرسوم الجمركية والسياسات المالية. يعتبر الدولار منافسًا مباشرًا للذهب في الأسواق، لا سيما عند الاستثمار في الأوقات التي تشهد ضبابية اقتصادية وجيوسياسية، ما يزيد من تقلبات أسعار الذهب.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب والمعادن الثمينة

رغم التراجعات الأخيرة، يتوقع الخبراء أن أسعار الذهب قد تصل إلى أكثر من 4000 دولار للأونصة خلال العام المقبل وفقًا لتقديرات بنك JP Morgan. دفع الطلب الكبير من البنوك المركزية والتوترات التجارية العالمية أسعار الذهب إلى مستويات قياسية بلغت 3500.05 دولار للأونصة خلال العام الماضي. أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد شهدت الفضة تراجعًا بنسبة 1.1% إلى 33.21 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 965.75 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.5% ليصل إلى 939.82 دولار.

ختامًا، يُنظر إلى الذهب بصفته الملاذ الآمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ورغم التحديات التي يواجهها حاليًا بفعل ارتفاع الدولار والتخفيف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فإنه من المتوقع أن يظل عند مستويات مرتفعة، مستفيدًا من الطلب العالمي المتزايد والسياسات المستقبلية للبنوك المركزية.