«زيادة تاريخية».. التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا يقفز 11.9% في 2024

تعد إيطاليا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى الأوروبي، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بنسبة 11.9% ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024 مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، مما يعكس نموًا مستدامًا يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا

شهد التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تطورًا كبيرًا، مما جعلها الشريك الأوروبي الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري. زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، حيث بلغ إجمالي الصادرات 3.4 مليارات دولار عام 2024 مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في 2014. من بين أبرز المنتجات المصدرة وقود معدني بقيمة 1.4 مليار دولار وألمنيوم بقيمة 473.1 مليون دولار. وفي المقابل، استوردت مصر من إيطاليا بضائع رئيسية تضمنت آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، مما يُظهر مدى التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين.

المشروعات الاستثمارية بين البلدين

تتميز العلاقات المصرية الإيطالية بمشروعات استثمارية ضخمة تعزز من التنمية المشتركة. من أبرز هذه المشروعات خط “الرورو” البحري الذي يفتح أسواقًا أوروبية للمنتجات الزراعية المصرية ويقلّص زمن الوصول من 6 أيام إلى 2.5 يوم. كما ساهمت شركة “إيني” الإيطالية في تطوير حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي، مما يسهم في تلبية احتياجات مصر من الطاقة لعقود قادمة. وفي يناير 2025، بدأت سفينة الحفر “سايبم 10000” مشاريع جديدة للحفر، مما يعزز الإنتاجية ويزيد من القيمة الاقتصادية للعلاقات المصرية الإيطالية.

المشروعات التنموية الإيطالية في مصر

إلى جانب الاستثمارات التجارية، تولي إيطاليا اهتمامًا خاصًا للمشروعات التنموية في مصر. قدمت الوكالة الإيطالية للتنمية تمويلًا لعدد من المشاريع بقيمة 2.5 مليون يورو لتحسين بيئة العمل ودعم الإنتاجية. كما ساهمت إيطاليا في تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء 3 محطات محولات وخطوط كهربائية في سيناء بقيمة 2.5 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى توفير تمويل لدعم التعليم وتحسين المدارس بمحافظة أسوان من خلال برنامج التعليم الشامل.

تُظهر هذه البيانات والمشروعات أن العلاقات بين مصر وإيطاليا ليست مجرد شراكة تجارية بل هي استراتيجية متكاملة، تعزز من التنمية المستدامة وتدفع بآفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. تسعى الدولتان لاستمرار هذا الزخم بتوسيع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.