المولات التجارية تغلق أبوابها مبكرًا في التوقيت الصيفي الجديد 2025 بدءًا من الجمعة

مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، بدأت المحال التجارية والمولات والكافيهات في التجهيز لتعديل ساعات العمل بما يتماشى مع القرارات الجديدة. يُعد هذا التغيير جزءًا من خطة الحكومة لتنظيم الأنشطة التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، في وقت تسعى فيه مصر لتحقيق الانضباط في الشوارع وتحقيق استفادة اقتصادية من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف.

فوائد التوقيت الصيفي وتأثيره الاقتصادي

اعتماد التوقيت الصيفي يرتبط بمجموعة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقلل من استهلاك الكهرباء من خلال استغلال ساعات النهار المضيئة، مما ينعكس إيجابيًا على تقليل الإنفاق الحكومي في الإنارة والتكييف. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تقليل نسب الحوادث المرورية الناتجة عن النشاط الليلي المطول، كما أن هذا التوقيت يعزز الشعور بالأمان من خلال تقليص زمن العمليات الليلية العشوائية. تعتبر هذه الفوائد دافعًا قويًا وراء الاختيار المتكرر للتوقيت الصيفي من قِبل العديد من الدول.

مواعيد العمل للمحال والمولات خلال التوقيت الصيفي

قررت الحكومة المصرية أن تبدأ المحال التجارية والمولات في استقبال العملاء من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع إتاحة تمديد العمل حتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية. أما بالنسبة للكافيهات والمطاعم، فتبدأ في خدمة العملاء من الساعة 5 صباحًا وتستمر حتى 1 صباحًا، مع استثناء خدمات التوصيل للمنازل التي تظل متوفرة على مدار الساعة دون قيود. هذه المواعيد تضمن التزام الأنشطة التجارية بالنظام الجديد، مع توفير أوقات ملائمة للزوار والمتسوقين.

استثناءات وضوابط قانونية للتوقيت الصيفي

رغم شمولية القرار، هناك استثناءات لبعض الأنشطة الخدمية استجابةً لطبيعتها الحيوية، مثل محال البقالة والمخابز والصيدليات وأسواق الخضروات والفواكه. كما أن الورش الحرفية داخل المناطق السكنية تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، بينما يُسمح بمد ساعات العمل للورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو المرتبطة بخدمات طارئة كالوقود. وفي إطار الالتزام بالقانون، أكدت وزارة التنمية المحلية على تطبيق عقوبات تُشمل الغرامات أو الغلق الإداري في حال عدم الالتزام بالمواعيد المعلنة.

باختصار، يعكس التوقيت الصيفي بمصر سعيًا دؤوبًا لتنظيم الأنشطة اليومية بطريقة تُحسن من استغلال الموارد وتقوي الاقتصاد الوطني. يعزز القرار مرونة محافظات ساحلية في تعديل المواعيد، ما يحقق توازنًا بين تشغيل السياحة واحتياجات السكان، ليظل للقانون الدور الحاسم في ضبط الأوضاع وتحقيق الاستقرار.