الحكومة تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضى لتحقيق التنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 المتعلق بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي. يأتي التعديل بهدف تعزيز كفاءة إدارة المشروعات الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. شمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز لضمان تمثيل فعال للجهات المعنية وتمكينه من اتخاذ قرارات تدعم تحسين النظام الزراعي على مستوى الدولة.

تعديل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي

تضمن التعديل الجديد لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي مشاركة مجموعة متنوعة من الخبرات والتخصصات لضمان شمولية في اتخاذ القرارات. يتألف المجلس من رئيس مجلس الإدارة، المستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وممثلين عن وزارتي الموارد المائية والمالية. إضافة إلى ذلك، تم تعيين أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بناءً على ترشيح الوزير المختص لشئون الزراعة. يُمكن للمجلس الاستعانة بخبراء من الداخل أو الخارج للمشاركة في اجتماعاته لضمان مناقشة القضايا بشكل موسع.

دور جهاز تحسين الأراضي في تحقيق التنمية الزراعية

يلعب الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي دوراً محورياً في دعم التنمية الزراعية عبر تحسين جودة الأراضي وتطوير التقنيات المستخدمة. تشمل مهام الجهاز تنفيذ مشروعات نظم الري الحديثة، تحسين جودة تربة الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين بالوسائل الحديثة للزراعة. هذه الجهود تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. يوفر المجلس الجديد للجهاز فرصة لابتكار الحلول التي تواكب التحديات المناخية والمائية الحالية.

الجوانب القانونية للتعديلات الجديدة على الجهاز

تشمل الجوانب القانونية للتعديلات الأخيرة وضع آلية جديدة لتعيين أعضاء المجلس، حيث يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية القيادة بكفاءة ودعم استراتيجيات الجهاز. كما يمنح القانون الجديد المجلس المرونة للاستعانة بمختصين وخبراء من الجهات الخارجية؛ الأمر الذي يمنح عملية اتخاذ القرار زخماً أكبر من جهة الشفافية والدقة.

تهدف التعديلات الجديدة إلى توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لتحقيق تطور حقيقي في القطاع الزراعي بمصر، ويعكس ذلك التزام الدولة بمواكبة الاحتياجات المعاصرة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.