وزير المالية: تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي المصري يعزز فرص النمو

يؤكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح في حالة أفضل بفضل السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، متوقعًا أن تشهد السنوات القادمة تحسنًا أكثر اتزانًا. تعمل الحكومة على تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال رؤية واضحة تدعم القطاعات المنتجة والأنشطة التصديرية، مع توفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالبلاد.

تحسن الوضع الاقتصادي لمصر يدعم الاستثمار والتصدير

أوضح أحمد كجوك أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية تعكس نتائج إيجابية تشجع على استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي مستدام وتقليل العجز الكلي للموازنة العامة، مع خفض أعباء الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وتُركز الحكومة على مساندة القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة من خلال تخصيص الموازنة الجديدة لدعمها بمبلغ 78 مليار جنيه، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة التصدير.

أهداف مصر المالية تدعم النمو الاقتصادي المستدام

تعمل مصر ضمن خطة متوسطة المدى على تحقيق الاستقرار المالي عبر الالتزام بأسقف الدين العام وتوسيع مساحات النمو الاقتصادي والاجتماعي. يشير وزير المالية إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، حيث تتم دراسة المبادرات المختلفة وتحديد أهدافها ضمن فترة زمنية محددة. كما أن الحكومة تبذل جهودًا مضاعفة لتحديث النظام الضريبي بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة بين القطاعات الاقتصادية ومؤسسات الدولة، تحقيقًا لمبدأ الشراكة والمساندة الداعمة لاستدامة النمو الاقتصادي.

الإصلاحات الاقتصادية تدعم تنافسية الاقتصاد المصري

أكد كجوك أن السياسات الاقتصادية لمصر تسعى لتعزيز تنافسية الاقتصاد على مستوى عالمي عبر تحفيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية، بجانب توفير فرص جديدة للقطاع الخاص. وأشار إلى أن الاعتماد على وثيقة الموازنة لتحقيق الأهداف المالية على المدى المتوسط يمثل خطوة مُهمة نحو مزيد من الشفافية. تعمل مصر على تبسيط النظام الضريبي وتقديم مزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما يعزز الاقتصاد ويساهم بشكل مباشر في رفع معدلات التصدير والنشاط الصناعي.