حسام الجراحي: خصم الدعم النقدي ومراكز لوجستية تعيد تشكيل تجارة مصر

تُعد جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع السلع التموينية وتحقيق الاكتفاء الذاتي محورًا هامًا يدعم الأمن الغذائي ويُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. ومع الاهتمام المتزايد بمنظومة توريد القمح وتطوير البنية التحتية التجارية، تخطو الهيئة العامة للسلع التموينية خطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة مع إدخال أساليب جديدة مثل الخصم المباشر ومراكز لوجستية متطورة.

الخصم المباشر وأثره على منظومة الخبز المدعم

تُعتبر آلية الخصم المباشر أحد أبرز التحسينات في نظام دعم الخبز المُقدم من وزارة التموين المصرية. في هذه المنظومة، تُباع مستلزمات إنتاج الخبز مثل القمح للمطاحن بسعر التكلفة، بينما تقوم المخابز بتحويل القمح إلى دقيق ومن ثم إنتاج الخبز وبيعه بالسعر الحر. يدفع المواطن 20 قرشًا فقط للرغيف المدعم، وتتكفل المنظومة بتحويل باقي تكلفة الإنتاج إلى المخابز بشكل فوري عبر بنك التعمير والإسكان. هذا النموذج الجديد يعزز سيولة المخابز ويقلل من العبء المالي على الميزانية العامة.

موسم توريد القمح وخطط الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

اتخذت الهيئة العامة للسلع التموينية إجراءات غير مسبوقة لإدارة موسم توريد القمح بطريقة أكثر فاعلية. غرفة العمليات تعمل الآن حتى منتصف الليل يوميًا للتعامل الفوري مع أي تحديات تنشأ في عملية جمع القمح. تسعى الهيئة لاستلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، حيث يتم صرف مستحقات المزارعين بسرعة عبر بنك مصر. ومع ذلك، يبقى الاكتفاء الذاتي من القمح تحديًا كبيرًا، حيث لا تُغطى سوى 30% من الاحتياجات السنوية للبلاد، التي تصل إلى 9.5 مليون طن.

أهمية المناطق اللوجستية في دعم التجارة الداخلية

تلعب المناطق اللوجستية دورًا محوريًا في تعزيز التجارة الداخلية واستقطاب الاستثمارات؛ فبعد النجاح الذي حققته منطقة طنطا اللوجستية في تقديم خدمات متكاملة تخدم 10 محافظات وتستفيد منها 45 مليون مواطن، تم الإعلان عن خطط لإنشاء مناطق مماثلة في محافظتي كفر الشيخ والشرقية. هذه المناطق تمهد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص وتعزز التكامل بين مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتجارة والصيانة، مما يُسهم في دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى اقتصاد متكامل ومستدام.

ومن خلال هذه الجهود، تمضي الهيئة العامة للسلع التموينية بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي، مع مراعاة تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز التجارة الداخلية.