وزير الخارجية يلتقي طلاب جامعات فيينا ونورثمبريا والألمانية بالقاهرة

في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والقانوني بين مصر والجامعات الدولية، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم السبت 15 فبراير 2025، وفودًا من جامعات نورثمبريا بالمملكة المتحدة، فيينا بالنمسا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية.

برنامج تبادل الخبرات القانونية بين النيابة العامة والجامعات

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية، مما يسهم في تأهيل قادة المستقبل في المجال القانوني. خلال الفعالية، تم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس، الإسكندرية، النيل الأهلية، والبريطانية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والقضائي.

أهمية احترام القانون الدولي في تعزيز العدالة

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي على ضرورة احترام الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أهمية تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون لمواجهة أي خروقات للقانون الدولي الإنساني. كما أشار إلى ضرورة التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الجرائم لن يؤثر فقط على الضحايا المباشرين، بل سيمتد ليشمل جميع من يقفون موقف المتفرج دون اتخاذ إجراءات واضحة.

دور النيابة العامة المصرية في تعزيز التعاون الدولي

تسعى النيابة العامة المصرية لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، من خلال تسخير إمكانياتها العملية والأكاديمية لتعزيز الوعي القانوني والإنساني لدى الأجيال القادمة. يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

يُذكر أن هذا البرنامج شهد مشاركة طلاب من جامعات نورثمبريا، فيينا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث تم تنظيم زيارات ميدانية وبرامج تدريبية مشتركة، بما في ذلك إتاحة فرص المعايشة لطلاب الجامعة بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب. كما تم تنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة، تشمل الدورات التدريبية، الندوات، ورش العمل، والمؤتمرات، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات. كما يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة تهدف إلى دعم مسيرة العدالة وبناء كوادر قانونية تمتلك المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

في الختام، يُعد هذا البرنامج نموذجًا يُحتذى به في الربط بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية، حيث يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة تهدف إلى دعم مسيرة العدالة وبناء كوادر قانونية تمتلك المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.