استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة.. القضاء يحسم موقف عمرو عبد السلام

أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بتحديد جلسة 25 مايو المقبل للنظر في الدعوى المقدمة ضد وزير التربية والتعليم بشأن إلغاء درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي لمرحلة الثانوية العامة. ويُعد هذا الإجراء مثار جدل كبير بسبب عدم انسجام القرار مع القوانين ذات الصلة، ما أثار مطالبات بإبطال القرار وتصحيحه.

استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع يثير الجدل

تُرجع الأزمة إلى القرار الوزاري رقم 138 لعام 2024، والذي استبعد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي، مما أثار استياء المعلمين والطلاب على حد سواء. القضية المركزية هنا تتمثل في عدم نشر القرار في الوقائع المصرية، وفقًا لما طلبه محامي المدعين عمرو عبد السلام من المحكمة. ويُعد هذا التأخير انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين المصرية التي تؤكد على ضرورة إعلان مثل هذه القرارات بشكل رسمي لضمان الشرعية والتنفيذ.

موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: شرط أساسي

تؤكد القوانين أن القرارات الوزارية المؤثرة على العملية التعليمية يجب أن تتم بموافقة مسبقة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات. ومع غياب دليل يؤكد حصول وزير التربية والتعليم على هذه الموافقات، فإن هذا يعزز من قوة القضية القانونية المُقامة ضد القرار. كما طالب عمرو عبد السلام المحكمة باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لبيان موقفهم الرسمي من القرار، وهو ما يُعد مطلبًا أساسيًا لدعم القضية.

عمرو عبد السلام يُعلق على تحركات الحكومة

علق المحامي عمرو عبد السلام عبر حساباته الشخصية بأن المساعي القضائية أثمرت بلفت أنظار الحكومة إلى القضية، مشيرًا إلى وجود تحركات لتحليل القرار وإصدار الملفات اللازمة لتصحيح الأخطاء. مما يعكس الجدية التي باتت تتعامل بها الحكومة مع مطالبات المجتمع بتعديل القرار وإعادة النظر فيه بما يُلبي مصالح الطلاب والمعلمين ويلتزم بالدستور.

وقد عجزت الوزارة حتى الآن عن تقديم ما يُثبت قانونية القرار أو المبررات التي تدعمه، مما يُشكك في مدى استحقاقه للنفاذ. ومع تزايد الضغط الإعلامي والشعبي، بات من الواضح أن القضية باتت تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لضمان تحقيق العدالة وتفادي تداعيات القرار على العملية التعليمية.

يلزم إذًا إعادة النظر في هذا القرار والالتزام بما ينص عليه الدستور من خلال إلغاء القرار أو تعديله بما يُحقق العدالة ويعود بالفائدة على الأسرة التعليمية ككل.