أغنى 15 شخصًا في السعودية 2025: ثروات تتخطى حاجز الـ50 مليار دولار

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود عدد كبير من الأثرياء الذين يشغلون مكانة بارزة على الصعيدين العربي والدولي، وتعكس قائمة فوربس لعام 2025 التطور اللافت في حجم الثروات السعودية، حيث ارتفع عدد المليارديرات إلى 15 شخصية بثروة إجمالية بلغت 55.8 مليار دولار، مما يضع المملكة في مقدمة الدول العربية من حيث عدد المليارديرات والثروات الاقتصادية، مما يُبرز قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه.

الكلمة المفتاحية: أغنى 15 شخص في السعودية 2025

كشفت قائمة فوربس لعام 2025 عن أبرز 15 ثريًا سعوديًا، يتصدرهم الأمير الوليد بن طلال بثروة بلغت 16.5 مليار دولار، وهو رجل أعمال بارز يملك استثمارات في قطاعات متعددة مثل الفنادق العالمية وشركات التكنولوجيا. من بين الأسماء البارزة الأخرى في القائمة نجد سليمان الحبيب بثروة قيمتها 10.9 مليار دولار، وهو مؤسس مجموعة طبية ضخمة، إضافة إلى عماد المهيدب الذي يدير مجموعة متنوعة القطاعات بقيمة 3.8 مليار دولار، إلى جانب عصام وسليمان المهيدب بثروات متقاربة تُقدر بـ3.6 مليار دولار لكل منهما.

كما تتضمن القائمة شخصيات مثل محمد أبو نيان، الذي أثبت نجاحه في استثمارات الطاقة والمرافق بثروة تقدر بـ3.2 مليار دولار، وعبد الله الراجحي الذي يتمتع بثروة بلغت 2.5 مليار دولار نتيجة نجاحه في القطاع المصرفي. وفي مجال التجزئة، برز عبد الله العثيم الذي يمتلك سلسلة من المتاجر بثروة تقارب 2.5 مليار دولار، بينما يُعد عبد الله عامر النهدي أحد أعمدة قطاع الرعاية الصحية بثروة 2.3 مليار دولار من خلال سلسلة صيدليات كبرى.

الكلمة المفتاحية: تنوع الاستثمارات في السعودية

يرجع تنوع ثروات المليارديرات السعوديين إلى استثماراتهم في قطاعات رئيسية مثل الصحة، التمويل، العقارات، الإعلام، والطاقة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويجعله أكثر تنافسية على الصعيد الدولي. هذا التوسع يشير إلى النجاح الملحوظ في استراتيجية رؤية 2030 التي تهدف لتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع غير قائم فقط على النفط.

الكلمة المفتاحية: السعودية الأولى في عدد المليارديرات العرب

مع صعود عدد المليارديرات السعوديين، تصدرت المملكة قائمة الدول العربية في عدد الأثرياء، متفوقة على الإمارات ومصر، حيث يملك كل منهما 5 مليارديرات فقط. تسلط هذه الإنجازات الضوء على نجاح القطاعات المختلفة في المملكة بفضل إعداد بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، مما يعكس رؤية شاملة للنمو المستدام.