تراجع أسعار البيض 40% يهدد بوقف الإنتاج.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن

شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، حيث بلغت نسبة تراجع أسعار البيض حوالي 40%، بينما انخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 20% و23%. جاء هذا الانخفاض بعد سلسلة من الأزمات والتحديات التي واجهت قطاع الإنتاج الداجني على مدار الأعوام الأخيرة، مما أثر على توازن السوق واستمرارية الإنتاج المحلي.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن والبيض في مصر

انخفاض أسعار الدواجن والبيض في مصر يمكن تفسيره من خلال مجموعة من العوامل الاقتصادية والموسمية؛ أبرزها تراجع الطلب على البروتينات الحيوانية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يشهد هذا الشهر عادة زيادة ملحوظة في استهلاك اللحوم البيضاء والبيض. إضافة لذلك، ساهم تحسن كميات العلف في السوق وتوافر اللقاحات في استقرار العملية الإنتاجية، وهو ما أدى إلى زيادة العرض مقارنة بالطلب خلال الفترة الحالية. ومع بُعد الأزمات العالمية تدريجيًا مثل صعوبة سلاسل التوريد وغلاء الأعلاف، تأثرت الأسعار بشكل إيجابي لصالح المستهلكين.

تحديات تواجه قطاع الدواجن بمصر رغم انخفاض الأسعار

رغم الترحيب بانخفاض أسعار الدواجن والبيض من قبل العديد من المستهلكين، إلا أن القطاع الإنتاجي يواجه تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج التي لا تزال مرتفعة. مع ارتفاع أسعار اللقاحات البيطرية ومستلزمات الإنتاج، أصبح المربون والمنتجون في خطر التعرض لخسائر مالية كبيرة تؤثر سلبًا على استدامة الإنتاج المحلي. وقد دفع ذلك عددًا كبيرًا من المنتجين إلى الخروج من السوق خلال السنوات الأخيرة، مما يتطلب تدخلات حكومية للحد من تلك الخسائر وضمان دعم كافٍ للمربين.

الإجراءات الحكومية لدعم قطاع الدواجن في مصر

استجابت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الزراعة، لتلك الأزمات عبر اتخاذ خطوات لدعم القطاع الداجني، مثل توفير كميات إضافية من اللقاحات وتطوير منظومة توريد الأعلاف وخفض القيود المفروضة على الاستيراد. كما شددت الوزارة على أهمية تحقيق توازن في السوق لضمان عدم الاعتماد المفرط على المنتجات المستوردة مستقبلاً. ومع قرب عيد الأضحى المبارك، توصف تلك الإجراءات بأنها لصالح دعم استدامة الإنتاج المحلي الذي يمثل حجر أساس الأمن الغذائي الوطني.

ختامًا، يؤكد انخفاض الأسعار الحالي أهمية التوازن بين المستهلك والمنتج في السوق المصرية. لتحقيق هذا التوازن، يتعين على الجهات المعنية النظر في استراتيجيات متكاملة تستهدف دعم المنتجين وحماية المستهلكين في آن واحد، بما يضمن ديمومة الإنتاج المحلي وفاعلية السوق في تحقيق الأمن الغذائي.