السويدي تؤسس 100 مدرسة تكنولوجية متخصصة بشراكة حكومية لدعم التعليم المتقدم

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم الفني، خاصة في مجال التعليم الصناعي، بهدف إعداد كوادر بشرية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود استراتيجية أكبر لتحسين التعليم الفني والصناعي، حيث أعلنت مجموعة السويدي عن خطتها لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجية ثانوية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك كجزء من مبادرة تطوير التعليم الفني في مصر.

دور التعليم الفني في توفير كوادر لسوق العمل

يساهم التعليم الفني بشكل مباشر في إعداد الكوادر الفنية المدربة، مما يجعله أحد الركائز الأساسية لتلبية متطلبات السوق الصناعي. خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تم التأكيد على أهمية التعليم الصناعي والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي. وبحسب الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف، فإن الحكومة تسعى لإطلاق مبادرات متنوعة تهدف إلى تحديث التعليم الفني وتطوير المناهج الدراسية، مع إدماج التقنيات الحديثة والتدريب العملي الذي يؤهل الطلاب للمنافسة في الأسواق العالمية.

إنشاء 100 مدرسة فنية تكنولوجية

في إطار جهود مجموعة السويدي لدعم التعليم الفني، أعلنت الشركة عن مبادرة تشمل إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في التعليم التكنولوجي، والتي تستهدف تطوير المهارات الفنية لدى أجيال المستقبل. ووفقًا للمهندسة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، فإن هذه المدارس ستكون نموذجًا حديثًا للتعليم المتخصص وستتضمن برامج تدريبية متقدمة، فضلاً عن توفير فرص للتدريب الميداني بالتعاون مع الشركات الصناعية. ومن المقرر أن تستوعب كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب، مما يسهم في تخريج كوادر فنية تتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية.

أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد خبراء الصناعة والتعليم على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، حيث دعا المهندس أحمد السويدي إلى ضرورة وضع رؤية استراتيجية لتنظيم التعاون بين الطرفين، تتضمن تحديد أولويات واضحة وأهداف قابلة للتنفيذ. كما أشاد المهندس هشام طلعت مصطفى بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحسين التعليم الفني، مشيراً إلى ضرورة توفير محفزات حكومية تشجع المستثمرين على المشاركة في تطوير هذه المنظومة، بما ينعكس إيجاباً على توفير العمالة المدربة وتنمية الاقتصاد الوطني.

ختاماً، تعمل مصر بخطى متسارعة لتعزيز التعليم الفني عبر الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، مما يضعها على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال الحيوي.