استثمارات لجنة المساعدات الأجنبية تتخطى نصف مليار جنيه.. وزير التموين يكشف التفاصيل

تحتل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين مكانة بارزة في تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. خلال الاجتماع الأخير للجنة برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تمت مناقشة أهم التطورات والمستجدات التي ساعدت في زيادة الاستثمارات لتبلغ حاجز الـ 576 مليون جنيه، مما يدعم البيئة الاستثمارية المصرية ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

دور اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في دعم التنمية المستدامة

تمثل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية منصة محورية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والمساعدات الخارجية. أكدت اللجنة خلال الاجتماع الأخير على ضرورة تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير المشروعات ذات الأولوية، خاصةً في مجالات هامة كالأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر التعاون بين مختلف الأطراف والمنظمات الدولية عاملاً أساسياً لدفع عجلة التنمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

استثمارات اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية تتجاوز نصف مليار جنيه

بحسب تصريحات الوزير، بلغ إجمالي استثمارات اللجنة 576 مليون جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري. تركز اللجنة على توجيه هذه الاستثمارات لدعم المبادرات التنموية التي تخلق أثراً مباشراً ومستداماً، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المشروعات. من أبرز الإنجازات التي تحققها اللجنة هو تحسين استغلال الموارد المتاحة وتطوير الشراكات الدولية لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية.

خطط اللجنة لتعزيز الشراكات الدولية ودعم المشاريع التنموية

تعمل اللجنة على التوسع في الشراكات وتعزيز البرامج التنموية بالتعاون مع الجهات الدولية. خلال الاجتماع، ناقش الدكتور شريف فاروق استراتيجيات تطوير العمل المشترك، بما في ذلك استقطاب المزيد من الشركاء الأجانب، مع التركيز على المبادرات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. تسعى اللجنة أيضًا إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة الفعّالة في تنفيذ المشروعات التي تحقق منافع اجتماعية واضحة.

وفي الختام، شدد وزير التموين على ضرورة استمرارية تعاون الجهات المختلفة لتسهيل تنفيذ المشروعات ودفع مسيرة التنمية. تعكس هذه الجهود المستمرة التزام الوزارة بتحقيق بيئة استثمارية مشجعة ومتوافقة مع رؤية مصر المستقبلية.