تحديث البطاقة التموينية في العراق: وزارة التجارة تطلق مشروع الأتمتة الإلكترونية

أطلقت وزارة التجارة العراقية مشروع تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية بهدف تحسين كفاءة نظام التوزيع وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، حيث بدأت هذه المبادرة في محافظة واسط بتاريخ 25 نوفمبر 2024، وحققت نسبة تحديث تجاوزت 86% من المستفيدين، تبع ذلك محافظة صلاح الدين في 25 ديسمبر 2024، مع تحقيق نسبة تحديث تجاوزت 59%، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير النظام التمويني.

توسيع نطاق تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية

في يناير 2025، أعلنت الوزارة عن خطط لتوسيع نطاق تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية ليشمل محافظات ميسان، الديوانية، الأنبار، وديالى، حيث يهدف المشروع إلى تحديث بيانات حوالي 41,903,000 مستفيد، مع التركيز على إزالة الأسماء غير المستحقة مثل المسافرين والمتوفين، والاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة لضمان دقة البيانات، مما يسهم في تحسين كفاءة نظام التوزيع وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

إطلاق تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في بغداد

في فبراير 2025، تم إطلاق عملية تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، مع تنفيذ تجربة تجريبية ناجحة تم خلالها تحديث بيانات 59,584 فردًا خلال 12 ساعة فقط، يعتمد النظام الجديد على تطبيقات الهواتف المحمولة المتاحة على متجري App Store وGoogle Play، مما يسمح للمواطنين بتحديث بياناتهم بسهولة، كما يتضمن المشروع آلية لمطابقة صورة المستفيد باستخدام تقنية بصمة الوجه عند إصدار بطاقة “كي كارد”، للحد من حالات الاحتيال وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

أهداف مشروع تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة العراقية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توزيع عادل وفعال للموارد، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية في نظام البطاقة التموينية، حيث يهدف المشروع إلى:

• تحديث بيانات المستفيدين لضمان دقة المعلومات.
• إزالة الأسماء غير المستحقة مثل المسافرين والمتوفين.
• الاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة لضمان دقة البيانات.
• استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل عملية التحديث.
• استخدام تقنية بصمة الوجه للحد من حالات الاحتيال.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين كفاءة نظام التوزيع وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتطوير النظام التمويني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.