زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب بنسبة 5% تدخل حيز التنفيذ

في إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف العمل، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك اعتبارًا من عام 2025. تأتي هذه الخطوة استجابةً للاتفاقيات المبرمة مع النقابات والهيئات المهنية، بهدف تحسين دخل الأجراء وتعزيز حقوقهم الاقتصادية.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية

اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) من 2638 درهمًا في عام 2021 إلى 3045 درهمًا. هذا الارتفاع يعكس زيادة بنسبة 5%، ويهدف إلى تحسين دخل الأجراء في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات. تأتي هذه الزيادة في إطار التزام الحكومة بتطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات والهيئات المهنية.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي

بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG)، سيتم رفع الحد الأدنى للأجر اليومي إلى 93 درهمًا، ما يعادل 2855 درهمًا شهريًا، وذلك ابتداءً من 1 أبريل 2025. هذه الزيادة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والدخل للعاملين في المجال الزراعي، وتأتي كجزء من التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين.

تحديات تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

رغم هذه الخطوات الإيجابية، يواجه سوق العمل المغربي تحديات تتعلق بتطبيق هذه الزيادات، حيث تشير تقارير إلى استمرار تجاوزات في بعض القطاعات فيما يخص احترام الحد الأدنى للأجور. تسعى النقابات العمالية إلى تحقيق زيادات أكبر في الحد الأدنى للأجور، حيث يطمح الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، مع زيادة عامة في القطاع الحكومي تعادل على الأقل تلك التي تم منحها لرجال ونساء التعليم في ديسمبر الماضي والتي تصل نسبتها إلى 29%.

تُعَدّ زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال في المغرب. ومع ذلك، يتطلب تحقيق الأهداف المرجوة تعزيز آليات الرقابة لضمان التزام جميع القطاعات بتطبيق هذه الزيادات، والاستمرار في الحوار الاجتماعي لتحقيق مزيد من التحسينات في المستقبل.