منصة فريدة: تشكيل مجلس للحوار والتشاور في قضايا العمل برؤية جبران

انعقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالقاهرة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلي الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال وكذلك النقابات العمالية. يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الحوار الاجتماعي وتنظيم بيئة العمل بشكل يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. تضمن اليوم الأول من الاجتماع مناقشات موسعة حول قضايا العمل الرئيسية ومستقبل التشريعات العمالية بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.

أهداف المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

يهدف المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من أجل تطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية. يعمل المجلس كمنصة استراتيجية للحوار البناء بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن استقرار سوق العمل وتطوير التشريعات العمالية واستحداث السياسات التي تستجيب لمتغيرات العصر. يلعب المجلس أيضًا دورًا في دراسة القوانين الدولية ذات الصلة والاقتراحات المتعلقة بتعزيز حقوق العمال، إلى جانب تقديم توصيات تدعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتعزز فرص العمل.

دور التشاور الاجتماعي في تحسين سوق العمل

التشاور الاجتماعي الفعال يعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة في سوق العمل. يعمل هذا النوع من الحوار على مواجهة التحديات المستجدة مثل التغيرات التكنولوجية في طبيعة العمل وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. من خلال التشاور البناء، يمكن للمجالس الاقتصادية مثل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أن تصبح منصات لإثراء النقاش، واقتراح حلول مبتكرة لتحديات سوق العمل. يشمل ذلك تعزيز بيئات العمل اللائقة، تحسين التشريعات النقابية، وتطوير سياسات حماية العمال.

نتائج الاجتماع الأول للمجلس وأهمية التعاون

خلال الاجتماع الأول، تم انتخاب هيئة مكتب المجلس التي تشكلت من ممثلي الحكومة وأطراف العمل الثلاثة. شهدت الجلسات مناقشات بشأن القوانين الجديدة، مثل قانون العمل الجديد، وطرح اقتراحات بتعديل قانون المنظمات النقابية استنادًا إلى توصيات لجنة الخبراء ومنظمة العمل الدولية. ركزت المداخلات على أهمية التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد مستدام. كما أُشير إلى أهمية الامتثال للمعايير الدولية وحماية حقوق العمال في وجه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

اختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار البناء بين الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المجلس، وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تحقق العدالة الاجتماعية وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التقدم والازدهار.