فرصة ذهبية: تعديل قانون الثروة المعدنية يحظى بموافقة «صناعة النواب»

تسعى مصر إلى تعزيز قطاع التعدين واقتصاده من خلال تعديل قانون الثروة المعدنية، حيث وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديلات جوهرية تحول الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة. تهدف التعديلات إلى تسهيل الإدارة المالية والإدارية للهيئة لتحقيق تطوير شامل في هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافها

بموجب القانون الجديد، سيتم تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، مما يمنحها مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المالية والإدارية. يساعد هذا التحول على إدارة الموارد المعدنية في مصر بشكل أفضل، كما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع وتحقيق الاستفادة الأمثل من الثروات الطبيعية. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات تطوير السياسات التنظيمية بما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

تعزيز قطاع التعدين في مصر

يجري تعديل القانون ليشمل استراتيجيات متطورة تسهم في تعزيز عمليات الاستخراج والتعدين مع تقليل المخلفات الصناعية. ويرى الخبراء، أن تحويل الهيئة إلى نموذج اقتصادي يشبه نظام الهيئة القومية للبترول يفتح المجال لإنشاء مشروعات جديدة تسهم في زيادة العوائد الاقتصادية، مع ضمان إدارة فعالة للموارد البشرية والرقمية المطلوبة للصناعة التعدينية، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الابتكار والاستدامة.

فوائد اقتصادية واجتماعية لقانون الثروة المعدنية الجديد

يمكن للتعديلات الجديدة أن تُحدث نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد الوطني ومعدلات التوظيف؛ إذ ستعزز استخدام الموارد المعدنية غير المستغلة بشكل أفضل. ستفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة في مجالات تقنية وإدارية وصناعية متقدمة، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة للدولة وتعظيم صادرات هذا القطاع. وبالتالي، يمثل هذا القانون دعما قويا للاقتصاد المصري من خلال استغلال الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة.

يُتوقع أن تحقق هذه التعديلات نقلة جوهرية في قطاع الثروة المعدنية بمصر، مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق العدالة الاقتصادية وزيادة الاستدامة البيئية في الصناعة التعدينية.