فرصة ذهبية: تعرف على شروط فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 والمستندات المطلوبة

في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير شقق تناسب الجميع، تم الإعلان عن بدء حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن مشروع “سكن لكل المصريين 7″، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان. يهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن وتشجيع المواطنين على التملك ضمن بيئة عمرانية حديثة، بأسعار تناسب مختلف الفئات.

شروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2025

حتى يتمكن المتقدم من حجز وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، يلزم توفر عدة شروط أساسية، أولها أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية وعمره بين 21 و50 عامًا وقت التقديم، كما يجب ألا يكون سبق له أو لأسرته الاستفادة سابقًا من مشروعات السكن الاجتماعي. تم تحديد حد أقصى للدخل الشهري؛ حيث لا يتجاوز 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للأسرة لمحدودي الدخل، بينما يبلغ الحد الأقصى 10,000 جنيه للأفراد و14,000 جنيه للأسر لمتوسطي الدخل. مع الالتزام بسداد مقدم الحجز المطلوب والذي يبدأ من 50 ألف جنيه حسب نوع الوحدة.

تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي والمواقع المتاحة

يشمل طرح عام 2025 نحو 35,088 وحدة سكنية موزعة على أبرز المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، حدائق العاصمة، 6 أكتوبر، وبدر. تتوفر وحدات بمساحات تبدأ من 75 مترًا مربعًا وتصل إلى 150 مترًا مربعًا، لتناسب تطلعات محدودي ومتوسطي الدخل وحتى الفئات الأعلى دخلًا. تم تحديد أسعار تناسب مختلف الشرائح، حيث تبدأ أسعار الوحدات الاقتصادية من 300 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار الوحدات الأعلى تجهيزًا من 3 ملايين جنيه وفقًا لموقعها ومستوى التشطيب.

كيفية التقديم والمستندات المطلوبة لحجز الوحدات 2025

تتيح وزارة الإسكان التقديم الإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان الرسمي، مما يغني المتقدمين عن إجراء أي معاملات ورقية. يتم رفع مستندات التقديم بصيغ PDF أو JPEG، وتشمل بطاقة الرقم القومي (سارية)، إيصال مرافق حديث، شهادة دخل أو بيان المرتب، قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء، إلى جانب إيصال سداد مقدم الحجز وإثبات شراء كراسة الشروط. يتضمن التقديم أيضًا تحديد المدينة المطلوبة ونوع الوحدة مع تحميل الكراسة إلكترونيًا.

في ضوء توجه الدولة للتوسع العمراني، تأتي هذه المبادرة لتوفير نحو 400 ألف وحدة جديدة بمختلف المحافظات، مع تسليم بعض الوحدات فورًا وأخرى خلال عامين. تسهم هذه الجهود في الارتقاء بمستوى المعيشة والتخفيف من الأعباء السكنية على المواطنين.